سام برس
أقر البرلمان الفرنسي قانون الأمن الشامل الذي يثير جدلا إذ أنه يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بنية سيئة، بعدما وافق عليه النواب الخميس.
وفي أجواء أقل توترا من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى، أقرت الجمعية الوطنية النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33 رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة.
وأعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري. وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة. وتسببت هذه المادة بتظاهرات كبيرة في الخريف في فرنسا رغم الجائحة.
وتهدف هذه المادة التي استهجنتها أحزاب اليسار ونددت بها نقابات الصحافيين لكنها تلقت دعما قويا من نقابات الشرطة، إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة.
وأعاد مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الغالبية اليمينية صياغة المادة وإخراجها من إطار قانون الصحافة لتهدئة خواطر الذين يخشون المساس بحرية الاعلام. وانتقد نواب من أحزاب اليسار المعارضة "نصا من انعدام الأمن الشامل لأنه يلقي بالشبهات على الشرطة" ويمنع "المواطنين من الانتقاد".
ونزل معارضو هذا القانون في فرنسا إلى الشارع وقد تخلل هذه التظاهرات العنف احيانا على خلفية نقاش مجتمعي حول الشرطة المتهمة بتجاوزات عنيفة.
