سام برس
يعتزم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء ومسؤولين أمنيين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع الى الشهود.
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من آب/أغسطس، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكناً.
وحدّد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد مقتضب من الصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، موعداً لاستجواب دياب، دون أن يفصح عنه، متبنياً بذلك ادعاء سلفه القاضي فادي صوان.
كذلك أعلن بيطار أنّه وجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للإدعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".
والتهم التي سيلاحقون عليها هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لانهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطائه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميان، كما طلب إذناً مماثلاً من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدع عليه في الجرائم نفسها.
المصدر: يورونيوز
