سام برس
استعرض مجلس النواب بالعاصمة صنعاء في جلسته المنعقدة يوم السبت ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ، الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن إسقاط عضوية الأعضاء المشمولين في الطلب المقدم بتهمة الخيانة العظمى وهم:
1- أحمد هادي محمد الصريمي الدائرة 18
2- علي حسين ناصر العنسي الدائرة 4
3- عبدالملك عبدالله القصوص الدائرة 14
4- أحمد عباس أحمد البرطي الدائرة 40
5- أمين محمد هزاع الصلوي الدائرة 45
6- صهيب حمود خالد الصوفي الدائرة 37
7- عبدالحميد سيف البترا الدائرة 56
8- عبدالحميد محمد فرحان الشرعبي الدائرة 54
9- عبدالوهاب محمد قائد عامر العامري الدائرة 46
10- عبدالسلام أحمد الدهبلي الدائرة 43
11- صادق علي الضباب الدائرة 51
12- علي محمد غالب المخلافي الدائرة 36
13- محمد ثابت العسلي الدائرة 59
14- محسن علي البحر الدائرة 44
15- محمد سيف عبد اللطيف الشميري الدائرة 47
16- علي قائد سلطان الوافي الدائرة 58
17- إسحاق يحيى القحم الدائرة 190
18- محمد أحمد ورق الدائرة 176
19- نصر زيد أمين محي الدين الدائرة 181
20- عبدالله حمود الكاتب الدائرة 82
21- أحمد يحيى الحاج الدائرة 105
22- علي أحمد مثنى الورافي الدائرة 78
23- فیصل شايف الحبيشي الدائرة 84
24- علي مسعد اللهبي الدائرة 107
25- محمد نجیب أحمد سيف الدائرة 95
26- حميد محمد علي شعبين الدائرة 252
27- عبدالرحمن إبراهيم نشطان الدائرة 213
28- عبدالله سعد شرف النعماني الدائرة 209
29- محمد الحاج الصالحي الدائرة 212
30- علي محمد الصعر الدائرة 288
31- مذحج عبد الله الأحمر الدائرة 292
32- محمد يحيي الشرفي الدائرة240
33- عبدالرحمن علي العشبي الدائرة 239
34- أحمد محمد يحيى قبوع الدائرة 272
35- علي عبدربه القاضي الدائرة 279
36- حسين حسين علي السوادي الدائرة 130
37- یاسر أحمد سالم العواضي الدائرة 129
38- إبراهيم أحمد صغیر المزلم الدائرة 223
39- محمد مهدي الكويتي الدائرة 226
وأشار الطلب، إلى أن الأعضاء المشار إليهم ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم الدستوري، بدعوتهم وتأييدهم لدول تحالف العدوان بالاعتداء على اليمن أرضاً وإنسانا، وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وتدمير بنيته وكل مقدراته.
ولفت إلى أن النصوص الدستورية واللائحية إزاء الجرائم والمخالفات التي ارتكبها أولئك الأعضاء ومنها ما يتعلق بإسقاط العضوية لارتكابهم ذلك، وعلى وجه الخصوص المادة (۱۹۳) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المختص وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية، وكذا المادة (۱۹۰).
وطالب أعضاء المجلس الموقعون على الطلب، باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط عضوية المجلس عن أولئك الأعضاء.
وبعد نقاش مستفيض أكد نواب الشعب، أنه ثبت من خلال تحركات وتصريحات أولئك الأعضاء عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي تنصلهم عن أداء واجباتهم الدستورية وتخليهم عن القيام بالمهام التي أقسموا عليها.
