سام برس
قضت محكمة أمن الدولة في الأردن يوم الاثنين بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة غير البارزين 15 عاما بتهم السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.
وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة ولي العهد السابق كبديل للملك.
وقال رئيس المحكمة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد قبل النطق بالحكم إن "المتهمين... يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني"، وإن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة".
وكانت هذه الاتهامات هزت الأردن لأنها كشفت خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي ظلت في السنوات الأخيرة ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.
وكان عوض الله وزيرا للمالية من قبل وقوة دافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الأردن. وقد اتهم بالسعي لتقويض النظام السياسي وارتكاب أفعال تهدد الأمن العام وتبث الفتنة في البلاد.
ونفى عوض الله صحة الاتهامات الموجهة له وقال إنه لا علاقة له بالقضية.
وقبل النطق بالحكم، زعم المحامي الأمريكي مايكل سوليفان الذي يمثل عوض الله، الحامل للجنسية الأمريكية، أن موكله تعرض للتعذيب ولم يحاكم محاكمة عادلة.
كما زعمت أسرة عوض الله كذلك تعرضه للتعذيب وقال إن اعترافه انتزع بالإكراه.
وتنفي السلطات أي إساءة معاملة.
وقال فريق الدفاع الأردني إنه سيطعن على الحكم.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع الاستماع إلى أقوال أكثر من 20 شاهدا من بينهم الأمير حمزة.
وشكك خبراء قانونيون في مشروعية محاكمة لا يكون الأمير حمزة، محور الأحداث، طرفا فيها. وقالت السلطات إن المحاكمة عادلة.
وأيدت المحكمة صحة الأدلة التي عرضتها النيابة استنادا إلى رسائل تم رصدها على الإنترنت.
المصدر: رويترز
