سام برس/ احمد الشاوش
أتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدداً من القرارات المصيرية من بينها اعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبة ، وتعليق عمل البرلمان التونسي مدة 30 يوماً ، ورفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب التونسي ، لانقاذ الدولة التونسية والمجتمع التونسي.
وأستند الرئيس التونسي قيس سعيّد الى المادة الـ 80 من الدستور التونسي ، في اقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية ، كما أعفى قيس سعيد وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسنا بن سليمان من مناصبهم .
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، بالإشراف على وزارة الداخلية ، بعد إقالة الحكومة التونسية أمس الأحد، بحسب ماذكرته وكالة "رويترز".
وأكدت مصادر تونسية مطلعة ان رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي في منزله تحت الاقامة الجبرية.
وأنتشر الجيش التونسي في مقر الحكومة بالعاصمة ومنع الموظفين من دخول المبنى لترسيخ الامن والحفاظ على مؤسسات الدولة من أي عمل تخريبي.
وأكد مسؤول رفيع المستوى ان خلال الساعات القادمة سيتم الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة ، سيتولى الرئيس قيس سعيد تعيين رئيسها.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد ، بإن الجميع تحت القانون والدستور ، مشيراً الى الن القرارات الصادرة ليست ضد الدستور ولاتتنافى معه.
وجاءت خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد ترجمة لتطلعات واحلام واهداف الشارع التونسي الذي يعاني من حالة الفوضى والانقسام والفساد وارتفاع الاسعار وتدني القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة.
وأيد السواد الاعظم من الشعب التونسي والنُخب والاحزاب التونسية والمفكرين والمثقفين تلك الخطوة الجريئة والقرارات المصيرية لانقاذ الدولة والمؤسسات والاقتصاد التونسي ووقف الفوضى الخلاقة والحفاظ على القرار السياسي وسيادة التراب التونسي.
واكد حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي ، وحمل التيار الديمقراطي حركة النهضة وحكومة المشيشي مسؤولية الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وأيد اتحاد الكتاب التونسيين قرارات الرئيس قيس سعيّد ووصفها بالدستورية والجريئة.
ومنع المتظاهرون رئيس البرلمان التونسي من الدخول الى قبة البرلمان ، كما تظاهر عدد من لمعارضين المنتمين للتيار الاسلامي المتمثل في " حزب النهضة" ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد.
