سام برس
اعلن الديوان الأميري في قطر يوم الخميس إن الامير تميم بن حمد آل ثاني صدّق على قانون انتخابي ، لاجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد تماشياً مع المبادئ الديموقراطية وتحقيقاً للاستفتاء الشعبي في العام 2003م على دستور جديد ينص على اجراء انتخابات جزئية لمجلس الشورى ، والتي من المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول.
والانتخابات التشريعية القطرية سيتم من خلالها أختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى المكون من 45 عضواً.
وستجري الانتخابات التشريعية قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، بحسب وكالة " رويترز".
كما سيقوم الأمير تميم بن حمد ال ثاني بتعيين بقية الاعضاء.
وذكرت وكالة قنا أن امير قطر اصدرالقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره
وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون، الذين يشكلون عشرة بالمئة من عدد السكان تقريباً ، على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن ، وتؤجل الانتخابات منذ ذلك الحين.
وينص القانون الجديد على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
في حين يجب على المرشح أن يكون "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
وسيجري تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية يتم انتخاب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.
ويحظر ترشح أو تصويت أي مواطن "قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون".
ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات "طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم".
ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (549450.55 دولار).
المصدر: وكالة قنا + رويترز
