سام برس
الكويت (رويترز) -
من المتوقع أن تبدأ الحكومة الكويتية ونواب المعارضة هذا الأسبوع حوارا وطنيا، دعا له أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في مسعى لإنهاء المواجهة التي أحبطت الجهود الرامية لتعزيز المالية العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.
وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر تتعلق بشح شديد في السيولة بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لأن البرلمان المنتخب، الذي يعود من عطلته الصيفية في 26 أكتوبر تشرين الأول، لم يأذن للحكومة بالاقتراض.
وقال نواب معارضون إن أولويتهم في الحوار، الذي سوف يبدأ غداً الثلاثاء وفقا لأحد المصادر، هي العفو عن معارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011 وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.
وقال محللون إن دعوة الأمير التي أطلقها الأسبوع الماضي للحوار الوطني بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) قد تخفف من الشلل الذي يعتري الحياة البرلمانية، حيث يصر نواب عديدون على استجواب رئيس الوزراء في قضايا عديدة من بينها التعامل مع جائحة كورونا والفساد.
وطالب النائب المعارض محمد المطير، وهو عضو كتلة الواحد والثلاثين التي تضم أطياف المعارضة، في تدوينة على تويتر يوم الأحد النواب المشاركين في الحوار "بوجوب الالتزام بأهم قضيتين... إصدار العفو الكريم (عن المعارضين) وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد" الجديد للبرلمان.
