سام برس
بيروت (رويترز) -
قال نائبان لبنانيان إن مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية غداً الاثنين وطرحه للتصويت يوم الثلاثاء في حالة الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.
وذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي يوم السبت أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.
وأضاف البيان أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء.
وقال الشامي لرويترز إن ملاحظات صندوق النقد الدولي مدرجة في المسودة.
ولم ينجح الساسة بدوائر السلطة في إصدار القانون منذ عام 2019 عندما انزلق لبنان في أزمة مالية أصابت النظام المصرفي بالشلل وجمدت حسابات المودعين بالدولار الأمريكي.
ووضع ضوابط رسمية على رؤوس الأموال هي توصية متعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه.
ويعود مشروع القانون الأحدث إلى البرلمان وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.
