سام برس/ خاص
أحتجزت محكمة شمال الامانة بالعاصمة صنعاء ، صباح اليوم الاحد الموافق 30 أكتوبر 2022م ، الصحفي والكاتب الكبير محمد قائد العزيزي ، بصورة مفاجئة ، أثناء دخوله الى المحكمة لمتابعة قضيته رقم 1592 وتاريخ 27 / 6/ 2021م الجنائية " والمنضورة من قبل القاضي ربيع الزبير ، ضد غرمائه محمد عبدالله عطية وعبدالله عطيه واحمد حسان عبدالعزيز قاسم وفارس حسان ورضوان عبدالله عطيه وغيرهم في جريمة الشروع في قتله " من قبل تلك العصابة التي هاجمته قبل عام في منزله وكادت ان تصفيه لولا نجدة الجيران وصورالكاميرا التي فضحتهم أثناء هروبهم بعد ان كاد ان يفارق الحياة اسعف على اثرها الى احدى مستشفيات العاصمة لانقاذ حياته من الموت.
وقال الصحفي محمد قائد العزيزي اليوم الاحد لصحيفة " سام برس" انه طالب بتحريك قضيته وتوزيع قضيته على اي قاضي للفصل فيها ، واشار الى انه ذهب الى رئيس استئناف شمال الامانة الذي وجه بدوره رئيس محكمة شمال الامانة بالعمل وفق القانون وتحديد جلسة جديدة.
وأكد الصحفي العزيزي ، انه فوجئ بالحبس والعسكر من حوله يقوده الى السجن بإمر قهري بعيداً عن العدالة واللوائح والقوانين وتم الزج به في سجن محكمة شمال الامانه ، تحت مبرر ابتدعته هيئة التنفيذ بعدم قيامه ببعض الاصلاحات على خلفية الشقة التي استأجرها العزيزي من المؤجر عبدالله عطية في منطقة الحصبة وكان العزيزي يسدد ايجارها أولاً بأول كل شهر وانه فرغ الشقة بحسب توجيهات القاضي منذ سته اشهر والذي أكد القاضي على عمل الاصلاحات الضروية في الشقة كونها نظيفه عند معاينته لها شخصياً وطلب القاضي من العزيزي تسليم ايجار شهر مقابل الاصلاحات وسلم العزيزي المبلغ ، ليكتشف انه بعد سته أشهر من ترك الشقة ودخول مستأجر جديد يتم تقييد وحجز حريته في محاولة للضغط عليه واجباره عن التنازل في قضية الشروع في القتل وتهديده وارسال اكثر من وسيط من بينهم قضاه ، وعندما أصر الزميل العزيزي على الاستمرار في مجريات العدالة وحضور الجلسات أكثر من عام يتم رميه اليوم في السجن بصورة خارج اطار العدالة والقانون .
وطالب الصحفي العزيزي ، رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية والمنظمات الحقوقية والانسانية الانتصار لقضيته وسرعة ضبط الجناه الفارين من قبل العدالة والذين تم اخراجهم بضمانات من قبل المؤجر والغريم عبدالله عطية الذي يملك المال والقوة والتلاعب في اروقة القضاء ووقف التهديد والوعيد واطلاق سراحة من سجن محكمة شمال الامانة التي أصبحت العدالة آخر أهدافها.
وأكد الصحفي العزيزي ،انه صُدم عند حضوره الى محكمة شمال الامانة وتم الزج به بالسجن ، وانه اكثر صدمه عندما قضية الاعتداء عليه " بالشروع في القتل التي كاد ان يفصل فيها القاضي في الجلسة الاخيرة ولكنه مع الاسف الشديد تم تغيير القاضي وبعد ذلك حصل على خلاصة للجلسات التي عقدت خلال عام ـ لكنه فوجئ بإنه تم الاحتيال على قضيته وانها لم تكن من ضمن القضايا الجنائية مع القاضي الجديد الذي تم تعيينه وتم استبعادها بضغوط عن بُعد ..
وأكد عشرات الصحفيين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره ، عن صدمتهم واستغرابهم مما وصل اليه القضاء اليمني في الجور والظلم وعدم انصاف الضحايا رغم متابعة العزيزي قضيته منذ عام في جلسات المحكمة ورغم ذلك المتهم والجناه والقتله أصبحوا احرار والضحية في سجن القضاء.
من جانبنا في صحيفة " سام برس" ، نناشد رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية سرعة ضبط الجناة عبدالله عطية ومحمد عطية وعصابتهم المحددة اسمائهم عالي الخبر الذين هجموا على الصحفي العزيزي في محاولة لقتله في شقته قبل عام لاسيما بعد ان اصبحوا طلقاء بضمانات وغير ضمانات وعدم تنصل النيابة عن تنفيذ القرارات وسرعة اطلاق الصحفي العزيزي والبت في الجلسة الاخيرة لجريمة الشروع في القتل ووقف التهديدات للصحفي العزيزي واسرته واعادت هيبة القضاء والفصل في قضية الصحفي العزيزي وغيره من الضحايا الابرياء ، فل ايعقل ان يتم تضييع قضية جنائية رغم عقد جلساتها مدة عام وحضور الصحفي العزيزي كل جلسة وفي النهاية تضيع قضيته ويتم تضييعه واسرته والعدالة .
