سام برس
سام برس/ احمد الشاوش
عقد يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 ، بالعاصمة صنعاء ، اللقاء التنسيقي الثاني مع قيادات المؤسسات الاعلامية حول " تفعيل دور الاعلام الوطني في مكافحة الفساد والوقاية منه" والذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الاعلام.
بحضور وزير الاعلام ضيف الله قاسم الشامي ، والقاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وفهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام ، والدكتورة مريم الجوفي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس لجنة التوعية والتثقيف ، والمهندس حارث العمري عضو الهيئة الوطنية العليا للفساد رئيس لجنة التحري والتحقيق ، واحمد عاطف امين عام الهيئية الوطنية العليا ومسؤلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والالكترونية المستقلة.
وفي بداية اللقاء ، القى القاضي مجاهد احمد عبدالله رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة رحب فيها بوزير الاعلام وقادة العمل الاعلامي في وسائل الاعلام المختلفة ، مؤكداً على أهمية اللقاءالتنسيقي ، وتعزيز الشراكة بين الهيئة ووزارة الاعلام ووسائل الاعلام المستقلة في تكوين جبهة وطنية اعلامية مناصرة لكشف ومكافحة الفساد.
وأشار الى دور الهيئة الوطنية العليا ووسائل الاعلام في التصدي للفساد والوقاية منه و مواجهة ومكافحة بكافة الطرق المشروعة مركزاً على أهمية التوعية المجتمعية ونشر ثقافة النزاهة بإعتبار مكافحة الفساد هي مسؤولية الجميع ، مشيراً الى ان تلك الخطوات تصب في اطار الرؤية الوطنية للدولة.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية العليا عن "جائزة النزاهة" السنوية لافضل عمل اعلامي في مكافحة الفساد.
كما تحدث القاضي مجاهد من أن الهيئة تمكنت من الحد من عمليات الفساد واعادة بعض الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة ، وان الهيئة تنظر الى المستقبل من خلال عملية تطوير وتحديث تعزز من مكافحة الفساد..
ودعا القاضي مجاهد احمد عبدالله ، كافة المؤسسات الإعلامية إلى إدماج مواضيع الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد والوقاية منه ضمن خارطتها البرامجية ورسالتها الإعلامية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الفساد وتشكيل رأي عام مناهض للفساد.
وتحدث وزير الاعلام ضيف الله الشامي ، عن أهمية اللقاء التنسيقي والشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الاعلام ووسائل الاعلام المستقلة التي ستقوم بدور كبير وبارز في كشف وتعرية ومكافحة الفساد ، كما تطرق الى الشفافية والنزاهة وحث قادة الاعلام الوطني في التصدي لاي عملية فساد من خلال التوعية القانونية والثقافية وتنوير وتحصين المجتمع اليمني من خطورة الفساد والفاسدين.
وأكد الشامي ، حرص الوزارة على المواكبة والتغطية الإعلامية لأي خطوة تخطوها مؤسسات الدولة ومواجهة الحملات التي تستهدف مؤسسات الدولة وإيضاح الحقائق للرأي العام.
وقال وزير الاعلام نريد من خلال اللقاء التنسيقي أن نكون على اطلاع كامل بخطوات وأعمال أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، ليكون الإعلام شريكا فاعلا ومؤثرا، خصوصا أن الفساد ما يزال موجود وهناك من ينخر جسد مؤسسات الدولة".
وأكد الشامي ، على أهمية دور الإعلام في التغطية المستمرة والمواكبة لأعمال وجهود الهيئة، من خلال المواد الصحفية والبرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية التي تسلط الضوء على قضايا الفساد وجهود مكافحته والحد منه.
وأشار الى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وضبط بعض الفاسدين واسترجاع العديد من الاموال الى خزينة الدولة ، مشيراً الى استعداد الوزارة ومؤسسة الثورة للصحافةالى اعادة طبع الملحق الاسبوعي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صحيفة الثورة على ان تتحمل الهيئة تكاليف الورق ، مؤكداً على ضرورة تبني التوعية المجتمعية من مخاطر الفساد الذي أصبح يهدد الامن القومي..
والقى نائب وزير الاعلام اليوسفي كلمة موجزة عن الفساد وضرورة مكافحته والتصدي له في كافة مؤسسات الدولة وايقاف أي اتفاقيات سابقة تتعلق بالموانى والحدود اليمنية.
كما أستعرض الاستاذ عادل العقبي والاستا محمد الحيدري ، لمحة موجزة عن نشاط الهيئة الوطنية واهدافها ولوائحها ، مشيرين الى الحديث عن الشراكة بين الهيئة لوطنية العليا والمؤسسات الاعلامية والصحف والمواقع الالكترونية المستقلة في تنفيذ المضامين الاستراتيجية وتعزيز الشراكة في الجهود التوعوية والتثقيفية بما يكافح الفساد وكذلك تعزيز الشراكة بإنشاء وحدة اعلامية لمكافحة الفساد وتوحيد الجهود الاعلامية والوطنية في مواجهته وتداعياته المدمرة وتعزيز وتوطين التوعية المجتمعية والتركيز على الثقافة الجادة لوسائل الاعلام ووضع آليات لتعزيز وانجاح الشراكة بين الجانبين.
وأكدا ان من ابرز أهداف اللقاء التنسيقي هو وجود جبهة اعلامية فاعلة تناصر الهيئة في مكافحة الفساد وتزويد الاعلاميون بالمعلومات التي توقف الفساد .. والتنسيق مع وسائل الاعلام فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه ، وفقاً لمحددات الرؤية الوطنية التي تهدف الى دعم وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وفي نهاية اللقاء التنسيقي ، صدر البيان الختامي والذي حدد التالي:
وخلص اللقاء التنسيقي إلى مخرجات من أبرزها تعزيز الشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومعها شركائها في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الإعلام والمؤسسات والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الرسمية والحزبية والمستقلة، بما يسهم في تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وٍأكد على ضرورة تعزيز وتوطيد ثقة المؤسسات الإعلامية بالتوجه الجاد من قبل هيئة مكافحة الفساد وخلق جبهة إعلامية فاعلة تناصر وتساند أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد في تحقيق أهدافها، وحشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للإسهام في خلق وعي إعلامي مناهض للفساد وتقديم الدعم الفني والمشورة في تأسيس وحدة إعلامية تسمى "الإعلام الوقائي ومكافحة الفساد" كأحد مشاريع استراتيجية مكافحة الفساد الهادف إلى توجيه خطاب إعلامي وتثقيفي وتوعوي في المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره في مختلف مناحي الحياة.
وأشار اللقاء إلى أهمية توسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته, وتعميق إحساس المواطن برسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في محاربة الفساد، ومواصلة الاهتمام بتغطية أخبار وأنشطة الهيئة، وبث ونشر الفلاشات والمواد الإعلامية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في أوساط المجتمع، في إطار المسؤولية الوطنية المنوطة بوسائل الإعلام في توعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والوقاية منه.
وأكد اللقاء على ضرورة تبني برامج تلفزيونية وإذاعية تعنى بمكافحة الفساد والوقاية منه في إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م، وضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة ووزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية ووسائلها المختلفة في مجال مكافحة الفساد من خلال تزويد الهيئة بالمعلومات والأدلة والوثائق المتعلقة بالاختلالات والممارسات التي تصنف بأنها فساد يضر بالمال العام ومصلحة الدولة واقتصادها القومي وجرائم الإثراء والكسب غير المشروع الموثقة والمنشورة التي تقف عليها وسائل الإعلام والتي تعد بمثابة بلاغ يتوجب على الهيئة التحري حولها وبحسب القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية والقانون رقم (30) لسنة 2006 م بشأن الإقرار بالذمة المالية.
