سام برس
ناشد إبراهيم عبدالرحمن قناف العصري وأسرته ، وزير الداخلية اللواء الركن عبدالكريم الحوثي ، والنائب العام ، التوجيه بسرعة القبض على المتهم عبدالغني علي نجم الدين مذيور ، وكيل مدرسة الصبري بالحيمة الخارجية ، المتهم وعصابته بخطف إبراهيم عبدالرحمن قناف العصري في القضية المقيدة بتاريخ 28 نوفمبر 2019م ، والذي قام في نفس التاريخ وبمعية عصابته بمراقبة منزل المجني عليه واختطافه أثناء خروجه من المنزل على متن دراجته النارية وملاحقته وايقافه بقوة السلاح والاعتداء عليهومحاولة جره الى داخل سيارتهم ، بحسب ماوثقته كاميرات المراقبة للشركات والمحلات المجاورة .
وخلال عملية الخطف والضرب والسحب أوهم الجناة بعض الماره بإنهم من منتسبي الامن والقضاء لتضليل المتواجدين وأكمال عملية الخطف.
وعند وصول الملف الى النيابة الجزائية باشرت التحقيقات وأصدرت أمر قهري بضبط المتهم في 5/7/2021م ، بحسب الوثائق القانونية التي حصلت عليها صحيفة " سام برس" من المجني عليه.
وتم التعميم بتاريخ 7/7/ 2021م الى كل من مدير البحث الجنائي وقائد الامن المركزي وقائد قوات النجدة ومدير شرطة الاحياء ومدراء أمن المناطق ولكن للاسف الشديد لم يتم التعامل بمسؤولية وامانه مع تلك التعميمات الرسمية.
وأستغرب الضحية العصري واسرته من هو المسؤول عن عرقلة وتنفيذ أوامر الدولة والجهات المختصة ومن يقف وراءحائلاً ومتواطئاً في عدم ضبط المتهم رغم معرفة سكنه وقريته ومحل تواجده واقامته ، رغم انه تم اصدار أمر قهري ثاني بتاريه 25/ 8/ 2021م.
ورغم انه تم التخاطب مع وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 5/ 9/ 2021م ، وتم أصدار تعميم آخر من مدير عام أمانة العاصمة بتاريخ 8/ 9/ 2021م وعند وصول القضية الى المحكمة تم طلب المتهم الفار من وجه العدالة عبر جهة عمله كونهيعمل وكيلاً لمدرسة الصبري بالحيمة الخارجية ويباشر عمله بشكل طبيعي ورغم تلك الاوامر لم يتم احضاره واخضاعه للقانون والعدالة ، رغم أصدار أمر قهري من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وبناء عليه تم اصدار تعاميم أخرى بتاريخ 17/ 12/ 2022م و 19 / 12/ 2022م ولكنها للاسف الشديد مثل التعاميم السابقة حبراً على ورق في ظل تهاون وتقصير الجهات الامنية والقضائية رغم تواجد المتهم في عمله وأمام الخاصة والعامة دون أدنى احترام للمسؤولية القانونية والاخلاقية والانسانية.
لذلك يناشد المجني عليه إبراهيم عبدالرحمن قناف العصري واسرته والرأي العام اليمني وزير الداخلية ضبط الاجهزة الامنية المتورطه والقصرة في عدم القيام بمسؤلياتها القانونية المتمثلة في ضبط المتهم والتحقيق معه وفقاً للقانون والدستور والشرع الاسلامي بعيداً عن الظلم والطغيان ومراكز القوى العابثة التي أصبحت عائقاً أمام تنفيذ العدالة وضبط مهتم بالخطف والاعتداء واخافة السبيل وتعريض الامن والاستقرار والسكينة للخطر ، آملين من وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي أخذ الموضوع بعين الاعتبار انتصاراً للعدالة ووقف حد للفوضى والمجاملة والفساد.
