سام برس
قام قاضي محكمة بني مطر ، عزيز حسن عطية ، اليوم الاحد ، بسجن المحامي مراد أحمد الصالحي ، بصورة تعسفية وخارج اطار القانون والشرع ، لاسيما بعد ان تعهد المحامي الصالحي باللجء والشكوى الى هيئة التفتيش القضائي ، ما ولد صدمة لدى المحامين والقضاه وأصحاب الحق الذين تطلعوا الى العدالة والسير في الاجراءات القضائية وفقاً للشرع والقانون .
ومثل سجن المحامي مراد الصالحي المترافع في قضية قسمة لدى القاضي عطية ، مؤيدة بالبراهين والادلة الدامغة حالة من الترهيب وعدم السير في القضية وفقاً القانون والدستور واللوائح القضائية ، ما أثار أكثر من علامة تعجب واستفهام.
وطالب عشرات المحامين والقضاة والموكلين والمواطنين النائب العام ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي الوقوف بمسؤولية امام التجاوزات وسرعة اطلاق المحامي مراد احمد الصالحي وعدم تكرار ذلك مستقبلاً مع أي محامي كون القانون حفظ للمحامين عدم اعتقالهم او الزج بهم في السجون أو توقيفهم تحت أي دعاوى أو مبرر.
الجدير بالذكر ان اعتقال وسجن المحامي مراد الصالحي من قبل قاضي الاحوال الشخصي عزيز عطية يعتبر الشخصية الثانية بعد ان تم سجن محام سابق في محكمة أخرى خلافاً للقانون والعدالة ورغم تدخل نقابة المحامين سابقاً الا ان تعسفات بعض القضاة لم تتوقف رغم القانون الذي يحرم تلك التجاوزات.
