سام برس
ادانت نقابة المحامين بشدة قيام وكيل نيابة في محافظة الحديدة باشهار السلاح في وجه المحامي علي احمد الحسني وتهديده بالقتل
وعبرت عن قلقها البالغ من تلك التصرفات أمام ما ورد بمذكرة فرع النقابة بمحافظة الحديدة بخصوص الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الزميل المحامي الأستاذ علي احمد الحسني بتأريخ 6/3/2024 من قبل وكيل نيابة بأجل الابتدائية صلاح عبد الله الوادعي بقيامه بالشروع في قتله بأن أشهر سلاحه المسدس الشخصي ووجهه نحوه قاصداً قتله لولا تدخل رئيس المحكمة القاضي أمين العمري والحاضرين في قاعة جلسات المحاكمة ومنعهم له من ذلك ، فضلا عن قيامه بالاعتداء على الزميل المذكور بسبه وشتمه وبإصداره الأوامر لمرافقيه بسحبه وحبسه في استعمال منه للقسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق وذلك أثناء أداء الزميل المذكور لواجبات مهنته بتقديمه مذكرة دفاع عن موكله أمام رئيس محكمة باجل الابتدائية.
واعتبرت النقابة تلك التصرفات سابقة خطيرة في القمع والتعدي على مكانة مهنة المحاماة واستقلالها ولما تمثله من سعي بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة والمحامين والحط من احترامها رغم أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها، أو لأن من أرتكبها هو من اناط به القانون حماية المواطنين والحقوق والحريات والأعراض والمطالبة بتطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم.
وجرمت النقابة ذلك السلوك السلبي في قاعة جلسات المحكمة بجلسة علنية على مرأى ومسمع من رئيس المحكمة والجمهور الحاضرين ، وبما يعد ذلك اخلالا سافرا بأصول وآداب المهنة مجاهرة ودون اكتراث بما أوجبت المادة (31) مرافعات على رجال القضاء أن يراعوا في سلوكهم الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة.
وإعراب البيان عن أسفه إزاء موقف رئيس المحكمة المرتكبة تلك الجرائم بحق الزميل المذكور في محراب عدالته بجلسة علنية منعقدة بين يديه الذي اكتفى بالتدخل والحيلولة دون قيام وكيل النيابة بإتمام جريمة الشروع في القتل بحق الزميل المذكور، ودون إن يقم بتطبيق أحكام القانون بتحرير محضر ضبط بالجرائم المرتكبة من وكيل النيابة بحق الزميل ,, واتخاذ الإجراءات التحفظية حيال تلك الجرائم ومرتكبها وفقا لما توجبه المادة (177) مرافعات.
ونعتبر هذا البيان بلاغاً موجهاً لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام ونطالبهم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بسرعة التحقيق في جرائم الشروع بالقتل والسب والشتم والاهانة واستعمال القسوة اعتمادا على سلطة الوظيفة العامة المرتكبة بحق الزميل المحامي المذكور وبما يكفل إنفاذ وتطبيق أحكام القانون عليها وبحق مرتكبها وتقديمه للمحاكمة طبقا للقانون...
