بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
طالعت اليوم خطاب موجه لمعالي وزير الخارجية الدكتور /شايع محسن من أعضاء الكادر الدبلوماسي العاملين في البعثات الدبلوماسية لبلادنا في الخارج مع صورة من هذا الخطاب لمجلس القيادة الرئاسي وكل المؤسسات الدستورية وبطبيعة الحال كان الخطاب عاما وغير موقع بإسم اي من الدبلوماسيين العاملين في بعثات بلادنا في الخارج .
لكن مايهمنا في هذا الصدد هو مضمون الخطاب الذي تضمن المطالبة بالنظر في عدم اصدار اي قرارت استدعاء للموجودين حاليا في البعثات الدبلوماسية أي بمعني حق أحتكار التمثيل الدبلوماسي اليمني وبكل تأكيد ان أي دبلوماسي يحترم نفسة لايمكن أن يوقع او يكون جزء من هذا الخطاب الذي يفتقر إلى كل قواعد العمل الدبلوماسي والأخلاقي والحقوقي لكل ماحدث في وزارة الخارجية من شلة المنتفعين والانتهازيين من قرارت التمديد المستمرة والحالة المؤسفة التي آلت إليها أوضاع السلك الدبلوماسي اليمني الذي نَخَرَه الفساد الهائل وفوضى التعيينات في السفارات من خارج السلك الدبلوماسي
ان مثل هذا الخطاب لا يمكن ان يكون إلا تعبير عن حالة نفسية قلقة وفيها نوع من التخبط و الأنانية وحب الذات وهذه حاله غريزيه لا يمكن نكرانها ولكنها تشكل خطرا كبيرا على أصحابها وخصوصا إذا كانوا يشغلون مناصب حساسة لأن هذا ينعكس بشكل سلبي مباشر على كل من يتعامل معهم .
واجد من الضروري تحذير المنتفعين والانتهازيين من هذه النزعة قبل استسلامهم لأنانيتهم وتحقيق غايتهم في احتكار الوظيفة العامة وكأنها ملك شخصي وهى إن الساحة السياسية اليمنية والدبلوماسية اليمنية لا يوجد فيه شيء مستقر ولازالت ثكلى بالصراعات ومن الممكن أن تصبح مواقعهم الكبيرة صغيره والعكس صحيح وما يؤيد ذلك التجارب التى مر بها كثير من الذين كانو في مواقع أهم منهم واصبحو اليوم في ذاكرة النسيان
الأوضاع في وزارة الخارجية تحتاج في هذه الفترة المهمة الي وقفة جادة من الجميع خصوصا وان وزير الخارجية الدكتور /شايع محسن من كادر وزارة الخارجية المجربين في العمل الدبلوماسي ولدية معرفه كافية بكل الاختلالات الموجوده وبمعظم كوادر وزارة الخارجية ولدية الرغبة الكاملة في أصلاح كثير من هذه الاختلالات وظهر ذلك من خلال التوجهات الجديدة في عمل وزارة الخارجية الذي اصابت أهدافها وكان من أول نتائجها هذا التباكي في مكنون الخطاب الموجه من العاملين الدبلوماسيين الدائمين في البعثات اليمنية في الخارج والذي لايريدون ان يكون قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي هو الاساس في حفظ حقوقهم وزملائهم المظلومين الذين عانو طوال سنوات الحراب وليسو اقل وطنية منهم لولا ظروف الحرب والاستهدافات التى طالت الكثيريين منهم دون وجه حق
وزارة الخارجية قادرة اليوم كمؤسسة وقيادتها علي وضع حد للتدخل في اعمال الوزارة وفي استعادة زمام المبادرة في اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون ولوائح عمل الوزارة اللذين تعرضا للانتهاك والاختراق والمخالفات بشكل سافر ومخجل خلال السنوات الماضية ولا يمكن ان تتعرض لضغوط كما كان في السابق بعمل تعيينات استثنائية وتمديدات استثنائية حتي اصبح لدينا كادر جديد بجانب الكادر الموجود مما أثر علي مستحقات جميع الدبلوماسيين
لن يصلح حالنا إذا لم يبداء الجميع في دعم توجهات معالي الوزير د/شايع محسن في مواجهة الفساد والفاسدين وتدشين مرحلة جديدة قائمة على المعايير والكفاءة واستعادة وزارة الخارجية لدورها وعملها و احترام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي حتي يصبح اليمن وطنا للجميع من خلال نهج جديد وبشكل يختلف عن السابق من محاصصة وترضيات ومحسوبيات
*سفير بوزارة الخارجية
