سام برس
ادانت نقابة المحامين اليمنيين جريمة استهداف طيران العدوان الاسرائيلي للمنشأت المدنية والنفطية بمحافظة الحديدة
واعتبرت النقابة هذه الغارات الصهيونية الوحشية جريمة حرب وفقاً للقوانين وللمواثيق والعهود الدولية الإنسانية ومنها المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م بشأن حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين التي نصت بأن يحظر مهاجمة او تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ..الخ
وفيمايلي نص بيان نقابة المحامين
// بيان ادانة للعدوان الصهيوني الغاشم على الاعيان المدنية في محافظة الحديدة //
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين ..
وبعد ..
تدين نقابة المحامين اليمنيين وتستنكر بأشد وأقسى العبارات ما ارتكبه كيان العدو الصهيوني من جريمة حرب عصر يوم السبت14/محرم/1446هـ الموافق20/7/2024م وذلك بشن طيرانه سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت منشآت وأعيان مدنية وحيوية في ميناء الحديدة ومحطة الطاقة الكهربائية التي تقدم خدماتها لأبناء الشعب اليمني، وبما نتج عنها من قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ، وبما مثل جريمة حرب ارتكبها العدو الصهيوني في عربدة وغطرسة تحت انظار المجتمع الدولي مستهدفاً بها ميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة للشعب اليمني الذي فُرض عليه الحصار بمختلف المجالات الجوية والبحرية والبرية منذ ما يزيد على تسع سنوات، وبما كشف عن الوجه القبيح والهمجي والبربري لكيان العدو الصهيوني الذي اقدم على ارتكاب هذه الجريمة عمداً والتي تمتد اثارها لتطال الشعب اليمني لمساندته لإخوانه في غزة بفلسطين المحتلة الذي يمارس كيان العدو الصهيوني بحقهم جرائم الإبادة والتطهير العرقي منذُ احتلاله لفلسطين عموماً وعلى مدار الأشهر الماضية ويتمرد على القانون الدولي، هذا وقد ارتكب العدو الصهيوني جريمة الحرب تلك عمداً مخالفاً كافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي توجب عدم استهداف المنشآت والأعيان المدنية والمدنيين، وبما يؤكد أن الهدف من ارتكابه لجريمة الحرب تلك هو معاقبة الشعب اليمني لوقوفه ومساندته لإخوانه في غزة بفلسطين المحتلة الذين يتعرضون منذ عدة اشهر لأبشع واشنع جرائم حرب وابادة وتطهير عرقي على مدار التاريخ يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحقهم في ضل صمت عالمي وعربي مخزي ومخجل وفي عربدة من العدو وتمرد على القانون الدولي الانساني، وبما يؤكد أن الهدف من ارتكاب العدو الصهيوني لجريمة الحرب تلك هو معاقبة الشعب اليمني لوقوفه ومساندته لإخوانه في غزة، وتجويع اليمنيين من خلال حرمانهم من اهم شريان حياة أساسي، وبما تعد جريمة حرب وفقاً للمواثيق والعهود الدولية الإنسانية ومنها المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م بشأن حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين التي نصت بأن يحظر مهاجمة او تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ..الخ
وإننا إذ نؤكد بأننا في نقابة المحامين سنقوم بواجبنا كمنظمة مهنية حقوقية إزاء تلك الجريمة باعتبارها جريمة حرب بما يكفل توثيقها وملاحقة مرتكبيها فإنا أيضاً
نناشد ونطالب في الوقت ذاته كافة الأحرار والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالقيام بواجباتها ومسئولياتها إزاء جريمة الحرب تلك وغيرها من جرائم الحرب والابادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء غزة منذ أشهر، وسرعة فتح تحقيق دولي وداخلي عاجل وجاد بشأن تلك الجرائم وتوثيقها تمهيداً لملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم في كافة المحافل الدولية باعتبارها جرائم حرب.
وفي هذا الصدد نؤكد بأن تلك الجرائم القذرة والجبانة لن تزيد الشعب اليمني إلا ثباتاً وتمسكا بموقفه الديني والأخلاقي والقومي والعروبي بنصرة الشعب الفلسطيني ومناصرة القضية الفلسطينية العادلة والإصرار في المضي قدما للانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم وتأييد مقاومته الباسلة والشجاعة.
ونؤكد أن غطرسة الكيان الصهيوني المحتل وجرائم الحرب والابادة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني بكل ذلك الصلف والعربدة هو ما يستدعي تكاتف واصطفاف الجميع من أبناء الوطن العربي عموما واليمني خصوصا لمواجهة تلك الجرائم.
وفي الختام نتقدم بأحر التعازي لأسر الشهداء والضحايا، كما نتضرع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى ، وأن يحفظ اليمن وشعبه ووحدته.
نقابة المحامين اليمنيين
الأحد 21 يوليو 2024م
