سام برس
باشرت اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية والسجناء ، نزولها الميداني للتفتيش على المنشآت العقابية وأماكن التوقيف للوقوف على مشروعية حبس السجناء والتأكد من المصوغات القانونية لحبسهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك.
كما يتضمن عمل لجنة التفتيش الميداني برئاسة النائب العام الدكتور على احمد الاعوش، الاستقصاء عن حالات المعسرين ممن امضوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون جراء عدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ مالية للغير (الحق الخاص).
ومن المقرر أن ترفع اللجنة بأسماء المساجين المعسرين ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط التي أقرتها اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء تمهيدا لدفع ما عليهم من قبل الدولة وفاعلي الخير من التزامات للغير والإفراج عنهم خلال شهر رمضان .
وتشمل خطة النزول الميداني كافة السجون المركزية والاحتياطية،وكذا أمكان التوقيف في البحث الجنائي،والمرور والمخالفات والبلديات والجوازات ودور الرعاية .
سبأ
