سام برس
قال عاملون فى قطاعى المقاولات والإسمنت بالمملكة العربية السعودية، إن شركات الأسمنت تعتزم إبرام صفقات لاستيراد نحو 10 ملايين طن من الإمارات العربية المتحدة ومصر خلال الفترة المقبلة.
وقال فهد الحمادى، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض: "سيتم توفير العجز الحالى فى الأسمنت من الدول الخليجية، وخاصة الإمارات، بالإضافة لمصر".
وتواجه السعودية طلبا متزايدا على الأسمنت، لتنفيذ مشاريع فى البنية التحتية والإسكان، والتى دفعت معدلات الاستهلاك إلى نحو 53.5 مليون طن بنهاية العام الماضى 2012، بزيادة نسبتها 10.4% عن العام 2011، الذى سجل 38.4 مليون طن، حسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة السعودية.
وأضاف الحمادى فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول للأنباء: "قد يتم الاستيراد أيضا من الهند إذا تطلب الأمر".
وكانت السعودية من الدول المصدرة للأسمنت، قبل أن تصدر قرارا منتصف فبراير 2012، بإيقاف تصدير منتجاتها لسد حاجة الطلب المحلى.
وقال سفر ظفير، الرئيس التنفيذى لشركة أسمنت الجنوبية بالسعودية فى اتصال هاتفى: "شركات الأسمنت السعودية تتفاوض حاليا على أفضل الأسعار، وحجز الكميات المطلوبة من الخارج".
وألزمت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة يوم الأحد الماضى، مصانع الأسمنت بتكوين مخزون يعادل إنتاج شهرين، وسط توقعات بتجاوز حجم الطلب على المنتج 63.5 مليون طن بنهاية العام الحالى.
وقال توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودى فى تصريحات له على هامش اجتماع مع شركات الأسمنت الأحد الماضى، إنه تم إلزام جميع المصانع بسرعة استيراد 10 ملايين طن إضافية من الأسمنت لتغطية احتياجات السوق.
وأضاف الربيعة: "يتوجب على جميع الشركات بناء مخزون استراتيجى كاف يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع وتغطية أى نقص فى الإنتاج بالاستيراد".
وقال محمد الشميمرى، الخبير الاقتصادى السعودى، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء: "الدولة فى حاجة للاستيراد لسد العجز".
