سام برس / خاص
أكد الخبير الاقتصادي محمد ناصربن سالم أن المهم في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي هو ايقاف صفقات الفساد التي تمرر بمبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات باعتبارها تستنزف الجزء الأكبر من ميزانية الدولة وتتسبب في حدوث عجز مالي كبير وتضع قيادة الدولة والحكومة امام خيار وحيد وهو رفع الدعم عن المشتقات
النفطية وتجريع المواطنين ويلات رفع الأسعار بينما المتسببين في ذلك يزيدون ثراء وتستمر صفقاتهم واستغرب ماجاء في حديث صحفي امس لوكالة الأنباء اليمنية سبأ على لسان الامين العام المساعد لحزب الاصلاح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أكد فيه أن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية يمثل قراراً يمنياً بامتياز فرضته اعتبارات ملحه تنصب في مصلحة المواطن اليمني البسيط والاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن الأمين العام المساعد لحزب الاصلاح ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور السعدي يمارس طرق محتلفة وضغوط متعددة عبر عدد من المتنفذين والوجاهات والمسئولين في حكومة الوفاق من الذين تجمعهم به الروابط الحزبية والمصالح التجارة ويعملون على جمع الثروات الطائلة من خلال العديد من
الصفقات والعقود التي يتم تمريرها في عدة جهات حكومية لصالح متنفذين واقارب بعيداً عن قانون المناقصات وشروطه التي يتم الاستناد اليها كإجراء شكلي فيما تذهب الصفقات والعقود لمن يتم تحديده من قبل شلة الفساد
التي يشكل السعدي أحد رموزها الفاعلين ومعه بعض من الوزراء والمسئولين الذين يلتقون باستمرار في مقيل أحدهم مبيناً أن القيادي الاصلاحي الوزير السعدي تمكن خلال الفترة الماضية من الحصول على عقود وصفقات في مجال الكهرباء لصالح أخيه ويسعى حالياً جهاراً نهاراً وهو مستند إلى قوة نافذه وقوية كما يدعي إلى الحصول
على عقود في مجال النفط لصالح نجله وصهره متحدياً كل التحذيرات السابقة ورغم ماتم كشفه من عقود وحذر بن سالم من مغبة تجاهل الحكومة واستمرار الصفقات المشبوهة لمقربين من وزراء ومسئولين يتم وضعهم في الواجهة لتغطية عمليات الفساد الخاصة بهم والتي يحرمها القانون كونهم اصحاب نفوذ وسلطة
في الوقت الذي لا تجد الحكومة سوى المواطنين لتجريعهم وتضييق العيش عليهم وسحقهم معيشياً
