سام برس
وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها اليوم أمام محاولات الحوثيون بفرض مشروعهم السياسي بقوة السلاح وبمبررات وآهيه تكرر سماعها لأكثر من مرة تعتبر تمرداً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأصدر بياناً حول ذلك هذا نصه:
في الوقت الذي تتجه أفكار وعقول وأنظار أبناء الشعب اليمني إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي اتفق عليها كافة المكونات الوطنية والسياسية ، والذي يشكل الطريق الوحيد والسبيل الأمثل للخروج بالوطن من الحروب والأزمات والمشاكل والمحن، والولوج إلى بوابة الدخول نحو دولة مدنية حديثة، تتساوى في ظلها الحقوق والواجبات لجميع أبناء الوطن الواحد في ظل اصطفاف وطني واسع بقيادة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في هذا الظرف الذي يعيشه وطننا اليمني الحبيب ، وفي بادرة مقلقة للأمن، ومخلة بالإستقرار ومستفزة لشعور المواطنين، ومنافية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قامت مجاميع من جماعة الحوثي المسلحة بالتواجد المكثف وبأسلحتها المختلفة في منطقة المساجد غرب العاصمة صنعاء ، ومنطقة حزيز جنوب العاصمة ومنطقة الرحبة جوار مطار صنعاء ومناطق أخرى ، محدثة فزعاً وخوفا في نفوس المواطنين ومرتادي الطريق ومارست أعمال النصب للعديد من الخيام على جانبي الطريق .
واستحدثت تلك المجاميع المسلحة نقاطٍ للتفتيش ’ وكذا تجهيز عدد كبير من الأطقم المسلحة التي تقل عناصر حوثية ليسوا من أبناء المناطق المشار إليها ، حيث اعتلت تلك العناصر المسلحة التباب والمرتفعات الواقعة على جانبي الطريق العام وعلى هذه الأكمة وتلك مما يعطي انطباعا لدى المواطن العادي بأن وراء الأكمة ما ورائها .
وقد قام رجال الأمن بمنع العديد من الأطقم المسلحة التي حاولت الدخول إلى العاصمة صنعاء بهدف إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة ، كما استخدمت المجاميع المسلحة الجرافات والمعدات لإعداد المتاريس والخنادق بما يتنافى مع مظاهر السلم والتعبير عن الرأي بالصورة الحضارية المعمول بها في المطالبة بالحقوق القانونية والمشروعة.
واللجنة الأمنية العليا إذ تؤكد احترامها للتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية بأنها تؤكد ، أن ما يحدث يعد إخلالا بوثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني وهي الوثيقة التي تعكس التزام المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني ، بمسؤليتها في استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفقا لقراري مجلس الأمن وهي الوثيقة التي توافق عليها المشاركون في الحوار الوطني بما فيهم ممثلون عن هذه الحالة التظاهرية في هذا المشهد الإستثنائي الشاذ على مسرح الحياة السياسية والموقف الإستفزازي لكل القوى الوطنية التي أجمعت على كلمة سواء وغيره من التفاصيل التي لاترضي أحدا ، لذا فإن اللجنة الأمنية العليا تدعوا القوى الوطنية و الأحزاب السياسية إلى الأضطلاع بدورها في هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا على طريق الإعداد والأستفتاء على الدستور وبناء دولة اليمن الإتحادي الجديد.
كما أن اللجنة الأمنية إذ تراقب هذا الوضع فإنها تنتظر رفع هذه المظاهر المسلحة في أقرب وقت كون هذه الأعمال مضرة بالأمن والسلم الإجتماعي ، مالم فإنها تؤكد اتخاذها كافة الاجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة في كل ربوع اليمن ،.
تم قراته 90 مره أخر تعديل تم في الثلاثاء, 19 آب/أغسطس 2014
