سام برس
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة، أعلنت لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن إشهار وإطلاق منصة "منصف" الإلكترونية والتطبيق الرقمي التابع لها. تأتي هذه الخطوة الهامة لتشكل بوابة الشراكة والإنصاف والنافذة الرقمية الموحدة لتلقي شكاوى وبلاغات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.
وتُعد منصة "منصف" هيئة عليا متخصصة صُممت لتكون حلقة الوصل المباشرة والآمنة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، تسعى إلى تحقيق عدة غايات جوهرية أبرزها:
حماية الاستثمار: توفير الحماية اللازمة للقطاع الخاص والمستثمرين من أي ممارسات غير عادلة أو عقبات إدارية وبيروقراطية، وضمان صون حقوقهم وممتلكاتهم.
سرعة الاستجابة: التزام المنصة بالرد على الشكاوى والبلاغات المقدمة في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز 72 ساعة.
إلزامية القرارات: تتميز القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة بصفة الإلزام للجهات الحكومية المعنية، مع تحديد فترة 3 أيام عمل لتنفيذ التوصيات وحل الإشكالات.
سرية تامة: توفير ميزة السرية التامة وتشفير البيانات بالكامل لضمان حماية المبلّغين والمستثمرين من أي مخاوف وتسهيل إيصال أصواتهم بكل حرية.
وتستهدف المنصة معالجة التحديات الميدانية وتطوير السياسات عبر المساهمة في تصميم تشريعات وقوانين واقعية مبنية على دراسة دقيقة لتذليل الصعاب أمام رأس المال الوطني. وتسعى الجهات الرسمية من خلال هذا التدشين إلى بناء ثقة متبادلة ومستدامة بين أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتوجيه رؤوس الأموال نحو التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد وطني قوي ومستقر قادر على مواجهة التحديات.
