سام برس
أعربت وزارة الخارجية المصرية يوم الاربعاتء ، عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين "فايز السراج" وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
واكدت الخارجية المصرية أن المذكرة التي صدق عليها البرلمان الليبي باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر ، مشيرة الى ان مصر اعترضت بصورة قاطعة على مذكرة التفاهم المذكورة.
كما أكدت مخالفة مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري التي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وأكد البيان إن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
المصدر:القاهرة الاخبارية
