سام برس / سبأ
عقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم اجتماعا موسعا بين الحكومة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، كرس لاستعراض مستوي الإنجاز في المواءمة بين البرنامج الاستثماري والموازنات العامة للدولة مع خطط وبرامج التنمية.
وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي التزام حكومة الوفاق الوطني بالإيفاء بتعهداتها المحددة في وثيقة المساءلة المتبادلة التي تم اقرارها في مؤتمر الرياض للمانحين .. مشيرا الى أن الحكومة دشنت تنفيذ حزمة جريئة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
واعتبر الوزير السعدي أن نجاح القيام بالإصلاحات السياسية سينعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية في اليمن .. منوها بالدعم الذي يقدمه مجتمع المانحين لليمن لمواصلة تنفيذ برامجها وسياسياتها الهادفة تكريس مفهوم الاصلاحات وتحويلة الى واقع ملموس.
واشاد بالتزام العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة بالإيفاء بتعهداتها التمويلية لليمن .. لافتا الى ضرورة استكمال بقية الجهات المانحة تخصيص التعهدات التمويلية المعلنة خلال مؤتمر الرياض لتمكين الحكومة من الايفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ مقررات برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين القادمين.
واستعرض عضو ومقرر الفريق الفني الخاص بالمواءمة ناصر أحمد البحم التفاصيل المتعلقة بمشروع المواءمة .. مشيرا الى ان الأجندة الوطنية للإصلاحات المرحلة الثانية (2009م-2010م ) أكدت ضرورة الاتساق بين أولويات الخطة الخمسية الثالثة ( 2006م- 2010م ) وأولويات الموازنة العامة للدولة .
ولفت البحم الى انه تم في عام 2012م التأكيد في وثيقة للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة على ضرورة مواءمة البرنامج الاستثماري والموازنات العامة للدولة وفق أولويات البرنامج وأهداف البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية " 2012م -2014م".
سبأ
