سام برس
"نص البيان "
عقدت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عصر السبت الموافق 29/نوفمبر/2014م، اجتماعاً استثنائياً ناقشت فيه عدداً من القضايا الوطنية المحورية في ظل التعقيدات التي تعيشها بلادنا هذه الأيام، مع حلول الذكرى السابعة والأربعين للاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م والتي توجت نضالات شعبنا التي اندلعت من جبال ردفان الشامخة في ثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
وإذ تهنئ الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الوطنية الهامة، فإنها تؤكد على ما تحمله هذه المناسبة من دلالات لعل أهمها ضرورة الحفاظ على تراكمية النضال الثوري والإنساني من أجل تحقيق الاستقلال الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة والمستقلة عن التدخلات الخارجية المُعلنة والمبطنة والتي أسهمت وللأسف في تدهور الأوضاع ووصولها إلى ما وصلت إليه.
كما تشيد الأمانة العامة في هذا المقام بالدور الذي لعبته لجنة التنسيق وفروع التنظيم في المحافظات الجنوبية والشرقية من خلال انعقاد اللقاءات الموسعة التي كان آخرها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قيادات التنظيم، والدور الذي لعبته سواءً من خلال المشاركة الفاعلة في احتجاجات الحراك السلمي الجنوبي منذ انطلاقته وحتى الآن، وتقريب وجهات النظر بين مختلف فصائل الحراك، والتأكيد على سلمية وعدالة القضية الجنوبية.
وتؤكد الأمانة العامة على رفض أي شكل من أشكال العنف والاقتتال بغرض فرض خيار الوحدة أو الانفصال على حدٍ سواء، داعية مؤسسات الدولة ومختلف القوى السياسية وقوى الحراك الجنوبي السلمي إلى المحافظة على كيان الدولة القائمة من الانهيار، ونبذ الاقتتال، والحفاظ على السلم الأهلي، كما تؤكد على حق التعبير عن الرأي والتوجهات والمصالح المشروعة دون أي قيد أو شرط.
كما تؤكد الأمانة العامة للتنظيم على أن الوحدة بمفهومها الصحيح إنما تقوم كحاجة ومصلحة مشتركة لجميع المواطنين، ولا يمكن فرضها بمنطق القوة أو الغلبة أو القسر او الإلحاق، وتشدد على أن هذه المصالح لا يمكن أن تتحقق إلا بالنضال السلمي والديمقراطي، وهو ما يفرض ضرورة توحد قوى الشعب للتغلب على التحديات وبما يحقق مصالحها المشتركة وأهدافها العليا.
وإذ تشيد الأمانة العامة بالاعتصامات السلمية في الجنوب، والتي لم تندفع إلى أي شكل من أشكال العنف، فإنها تدعو مكونات الحراك الجنوبي، والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى التوحد في صيغة وطنية توافقية تقوم على التصالح والتسامح وعلى أساس القواسم المشتركة، لما يمثله ذلك من صمام أمان للقضية الجنوبية بعيداً عن الإقصاء والتهميش والتفرد.
وتشدد الأمانة العامة على موقفها الرافض لمشاريع التفكيك والتفتيت المختلفة، انطلاقاً من التزامها الوطني بما تضمنته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتي نصت على قيام دولة مدنية اتحادية ديمقراطية.
وتحمل الأمانة العامة في هذا المنحى الجهات المختصة سواءً الدولة، أو بعض القوى السياسية مغبة التلكؤ وعدم الجدية في تطبيق النقاط (20+11)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي تساعد على حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً ومرضياً لأبناء شعبنا في الجنوب.
كما تشدد الأمانة العامة على أن هيكلة القوات المسلحة يجب أن لا تتيح بأي شكل من الأشكال إعادة تموضع قوى النفوذ والهيمنة التي تسببت بعدد من الكوارث والأزمات لليمن خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن تستوعب خطط الهيكلة الكتل السكانية في كامل التراب الوطني، وتمثيل مختلف المناطق اليمنية، بعيداً عن منطق المحاصصات على أسس أسرية أو جهوية أو طائفية أو قبلية، للوصول إلى جيش وطني واحد، بعقيدة وطنية خالصة.
وتشير الأمانة العامة للتنظيم إلى ما لحق بالبلاد من أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية جسيمة جراء التطورات السلبية المدمرة خلال الشهور الأخيرة، والتي تسببت بأضرار اقتصادية أهمها تضرر الإيرادات الحكومية بسبب التوسع الميداني للمليشيات، وخضوع أجهزة الدولة للابتزاز، واتساع رقعة نشاط الجماعات الإرهابية، وحدوث شروخ ضمن النسيج الاجتماعي اليمني.
وفي هذا السياق؛ تحمل الأمانة العامة للتنظيم أجهزة الدولة والقوى السياسية التي توسع سيطرتها على المحافظات دون مسوغ دستوري أو قانوني أو أخلاقي، مسئولية هذا التدهور، وتطالب جميع المليشيات المسلحة بالانسحاب من العاصمة والمحافظات التي سيطرت عليها، وإنهاء سيطرتها على المؤسسات، وأن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقات سواءً مخرجات الحوار الوطني أو اتفاق السلم والشراكة، مشددة على إدانة اقتحام المساكن والمؤسسات ومصادرة الأموال خارج القانون وسلطة القضاء.
كما تطالب الأمانة العامة أجهزة الدولة بسط سيطرتها وسيادتها على كافة التراب الوطني، والقيام بواجباتها الدستورية في حماية الأمن والاستقرار وحفظ هيبتها وعدم الرضوخ للضغوط أو الابتزاز من أي طرف كان.
صنعاء
30 نوفمبر 2014 م
