سام برس
ماتزال بعض المواقع المسعورة والمحسوبة علي السيد " جلاجل " تحاول ان تغطي على الاعتداء والانتهاك الذي تعرض له الزميل الصحفي أحمد الشاوش وتشكك في الصورة التي تجسد بلطجة مايسمى برئيس تحرير صحيفة الثورة فيصل مكرم يوم الثلاثاء الموافق 11/11/ 2014م أثناء أول زيارة لوزيرة الاعلام نادية السقاف الى مبنى مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ، على خلفية قيام الشاوش واخرين بالابلاغ لدى النائب العام ونيابة الاموال العامة بقضايا فساد جسيمة على مكرم ونائبه خالد الهروجي .
ورغم إحالة قضية الاعتداء من رئيس نيابة شمال الامانه الى وكيل نيابة شمال الامانه ومنها الى امن المنطقة والتوجية لقسم شرطة 26سبتمبر بالجراف بطلب فيصل مكرم وأخذ أقوالة في واقعة الاعتداء ، الا ان فيصل مكرم رئيس تحرير صحيفة الثورة لم يمتثل للقانون و رفض التجاوب مع قسم الشرطة للمرة الثالثة بحجة انه وزير وله حصانة، وحاول أن يسحب القضية بعيداً عن قسم الشرطة ، الا ان مدير قسم شرطة 26 سبتمبر ، حرر مذكرة رسمية الى وكيل نيابة شمال الامانه مع أوليات القضية يخطره برفض مكرم الحضور لعمل الاجراءات القانونية ، وبالتالي الان القضية في نيابة شمال لاستكمال الاجراءات القانونية.
وللتأثير على القضية ومحاولة للتشكيك سارع مكرم الى تحرير مذكرة أستجداء وأستعطاف بعيداً عن القضاء الى وزيرة الاعلام نادية السقاف ، شاكياً بالصحفي الشاوش ومعترفاً في المذكرة بتاريخ 17/11/2014م ورقم133 بأنه على حد قولة كان في الصورة الصاعقة " في حالة ود مع الشاوش " لتشكيل لجنة للتحقيق وهو ما اثبته من خلال مشهدالصورة الحقيقي والمروع .
الا ان لجنة وزارة الاعلام قد " حلت محل النيابة والقضاء " وشرعت نفسها قاضياً وأصدرت حكمها بعد تزييفها الحقائق وتشكيكها في الصورة ، وخلصت لجنة الافك كما تقول الى عدم صحة الوقائع وجلبت شهود على وزن " شاهد ماشفش حاجة " واستغفلت وزيرة الاعلام لايقاعها في خطاء أكبر واتهام الشاوش بالبلاغ الكاذب .
في حين قام الصحفي الشاوش باثبات واقعة الاعتداء لدى نيابة شمال الامانه بالدليل القاطع "بالصورة والشهود " بأعتبار ان القضاء هو الفيصل والمرجعية ، كمايحتفظ بحقة القانوني في مقاضاة من زور او شككك أو اتهمه ببلاغ كاذب ، وفي نفس الوقت دعا الشاوش النائب العام ومنظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الانسان والاتحاد الدولي للصحافة واتحاد الصحافة العرب وهيومن ريتس والحقوقيون الى الوقوف الجدي مع هذه القضية بأعتبارها قضية رأي عام .
