سام برس / خاص
تسلمت الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد خمسة ملفات فساد مالي وأداري ومخالفات وتسهيل للاستيلاء والعبث بممتلكات وأموال وأصول مؤسسة الثورة للصحافة والنشر ، حيث قدمت هذه الملفات اليوم من قبل نقابة العمال وجماعة صحفيين ضد فساد المؤسسة.
وتتضمن تلك الملفات وثائق ومستندات وتقارير مختلفة منها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تؤكد جميعها حجم الفساد المالي والإداري والمهني الذي مارسته قيادة مؤسسة الثورة بقصد الإثراء غير المشروع وتدمير المؤسسة وممتلكاتها وحرمان موظفي عمال المؤسسة من مستحقاتهم المالية الثابتة والتعسفات والاقصاءات التي مارستها تلك القيادة ضدهم .
وتأتي هذه الخطوة بعد إن نفت الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد الثلاثاء الماضي أن يكون أتفاق الشراكة التي وقعته الهيئة مع فيصل مكرم رئيس مجلس الإدارة – رئيس التحرير لتغطية حالات فساد في المؤسسة ، وأكدت في خبر نشر الثلاثاء أن هيئة مكافحة الفساد لن " تتهاون " إزاء أي بلاغ أوشكوى أوقضية فساد سواء كانت متعلقة ببعض المؤسسات والجهات لايعني بأي حال من الاحوال أن تكون " صكوك غفران " للفاسدين .
ودعت الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد كل من لدية بلاغ أو شكوى عن قضايا فساد سواء كانت متعلقة بمؤسسة الثورة أوغيرها الى سرعة تقديمها للهيئة وهي المسئولة قانوناً عن حماية المبلغين ، وأنها ستعمل بكل قوة وعزيمة وإصرار لردع الفاسدين أينما وجدوا ومن خلال القانون .
الجدير بالذكر أن فيصل مكرم رئيس مجلس الإدارة – رئيس التحرير ونائبة المالي " خالد الهروجي " لم يقدم إقراره بالذمة المالية للهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد منذ تعيينهما في 28 من العام 2013م أمتثالاً لقانون الذمة المالية الذي يلزمه تقديم هذا الإقرار للهيئة خلال شهر من تاريخ تعيينه ومع ذلك وقع أتفاق شراكة مع الهيئة دون أن يقدم الإقرار.
