سام برس
عبرت الحكومة عن تطلعها إلى دور إيجابي تضطلع به مختلف الوسائل الإرشادية والتوعوية، وفي مقدمتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيجابية والتقريب بين أبناء المجتمع ونشر ثقافة المحبة والسلام والوئام، ولما من شأنه إعانة الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة وإنجاح عملها وتحقيق أهدافها .
جاء ذلك في مشروع برنامجها العام الذي قدمته إلى مجلس النواب بغية نيل الثقة .
وكشفت الحكومة في إطار البرنامج عن خطوط عريضة وسياسات عامة تعتزم تنفيذها لدعم قطاعي التعليم والصحة ورفع موازنتهما السنوية بما يحقق الاستفادة المباشرة للفئات الفقيرة والمناطق المهمشة مع التركيز على عدالة توزيع مشروعاتهما، فضلا عن تطوير سياسات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة والثقافة.
فعلى صعيد التعليم، تعهدت الحكومة بتطوير سياسات واستراتيجيات التعليم في إطار الرؤية الموحدة والمتكاملة للتعليم في الجمهورية وتوجيه مؤسسات التعليم بإعادة تصميم المناهج والبرامج الدراسية وتطويرها بما تشمل إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والثقافة السياحية وتحقيق أعلى قدر من الملاءمة بين تلك البرامج ومتطلبات التنمية وسوق العمل .
وضمنت الحكومة توجهاتها في هذا الجانب تحقيق تكافؤ الفرص في الالتحاق بمؤسسات التعليم المختلفة بين الريف والحضر والذكور والإناث وزيادة نسبة التحاق الفتيات في الريف والحضر مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنظيم عملية الابتعاث والمنح الداخلية وفقاً لمعايير الإعلان والمفاضلة والشفافية والمنافسة بالتركيز على التخصصات العلمية والنادرة والتخصصات التي تتطلبها التنمية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى العمل على دعم البحث العلمي وتطويره وتعزيز قدرات مؤسساته.
أما على صعيد التنمية الصحية، فتعهدت الحكومة في إطار مشروع برنامجها العام بإحداث نقله نوعيه في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات من خلال وضع الخطط اللازمة للارتقاء بالوضع الصحي في اليمن والبدء في العمل بإصلاح الوضع المتردي للمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى وتحسين وضع العاملين في القطاع الصحي بهدف النهوض به وتحسين خدماته.
وشملت التوجهات الحكومية في هذا القطاع رفع مستوى التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والمانحة كشركاء داعمين للقطاع الصحي والبدء بتأسيس نظام صحي مستقل تتكامل معه مستويات الخدمة، وإعطاء أولوية للصحة العامة والوقائية وتحفيز المشاركة المجتمعية في إدارته ومراقبته، وضمان حصول كافة المواطنين للمعلومات الصحية الكافية.
بينما تركزت التوجهات الحكومية في قطاع الثقافة، على توظيف الخصائص والتنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث الشعبي والحرف التقليدية والآثار والمخطوطات والمدن التاريخية وتوثيقها وترميمها وصيانتها والتعريف بها, فضلا عن الإسراع في تنفيذ برامج السياسة الثقافية كهدف أساسي للتنمية.
سبأ
