سام برس
أعلنت حكومة الكفاءات أمس الأربعاء، أنها ستحيل حوالي عشرين ألفاً من الموظفين في القطاع الحكومي المدني للتقاعد. وقال الدكتور أحمد الشامي وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن القرار قضى بإحالة من بلغوا أحد الأجلين في القطاع المدني إلى التقاعد وفقاً للقانون الذي حدد 35 عاماً في الخدمة العامة أو بلوغ سن التقاعد 60 عاماً وأن الدولة ستوفر بذلك سنوياً نحو عشرة مليارات ريال..لافتاً إلى أنه سيتم تسوية أضاع من سيتم إحالتهم للتقاعد عند الإحالة وفقاً لاستحقاقاتهم الوظيفية. وأشار الوزير الشامي إلى أن وزارته ستعمل في مرحلتها الثانية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة من يناير وحتى مارس من العام المقبل 2015م على وضع حزمة من الإصلاحات منها تحديد عدد الوظائف المزدوجة والوهمية وهوية أصحاب هذه الوظائف وإنهاء هذه الإشكالية التي أنهكت الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات.. منوهاً إلى أن الحكومة لن توظّف آخرين بديلاً عن هؤلاء المتقاعدين والوهمين والمزدوجين ضمن ما يُعرف بنظام الإحلال،كون عدد موظفي القطاعين المدني والعسكري يصل إلى مليون ومائتي ألف موظف والوضع الاقتصادي للبلد غير قادر على استيعاب أي وظائف جديدة.
وأكد وزير الخدمة المدنية إلى أن هناك أعداد كبيرة من الموظفين لم يدخلوا نظام البصمة وخصوصاً في القطاع العسكري والأمني وأنه قد تم التواصل مع وزيري الدفاع والداخلية بهذا الخصوص واللذين أبديا استعدادهما الكامل في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لموظفيهم الذين لم يدخلوا نظام البصمة خصوصاً الموظفين الذين تم تجنيدهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وحول إحالةمرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والأمني وصرفها عبر البريد والبنوك وفقاً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني أوضح الوزير الشامي إلى أن هناك جهود تبذل داخل الحكومة وهي في طريقها للحسم خلال الشهرين المقبلين "يناير- فبراير" لانجاز هذا الموضوع.
نقلاً عن 26 سمبتمبر
