سام برس
اطلقت اليوم الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون تقريرها الأول لإنتهاكات سيادة القانون في المحاكم في كلا من صنعاء و تعز و عدن و اب و الحديدة للفترة من نوفمبر الى ديمسبر 2014م. و يأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز سيادة القانون في اليمن" الذي نفذته المؤسسة التنموية للشباب بالشراكة مع معهد الولايات المتحدة للسلام، وفي هذا المشروع تم تأسيس الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون التي قامت بتنفيذ مشروع جزئي لرصد الانتهاكات و اصدارها في هذا التقرير.
حيث إطلقت الشبكة تقريرا ختامي في مؤتمر صحفي رسمي بحضور ممثلي الجهات المعنية ضمن مشروع "تعزيز سيادة القانون في اليمن" في كلا من صنعاء و عدن وذلك بعد انتهاء الشبكة من رصد وتوثيق انتهاكات سيادة القانون في الجهات القضائية و المؤسسات المعنية بتطبيق سيادة القانون والتي شارك فيها 20 محامي ومحاميه من المحافظات المستهدفة.
واكد الناشط ماجد الخليدي رئيس الشبكه اليمنية لتعزيز سيادة القانون ان الهدف من اطلاق التقرير الختامي للمشروع اطلاع المعنين والجهات الرقابية في مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني بهذه الانتهاكات من اجل العمل على معالجتها في انشطة او برامج مستقبليه.
من جانبه القى أ/ عبدالقادر حاتم كلمة قال فيها ان رصد الانتهاكات في المحاكم يعد عمل نوعي و سيسهم في تسليط الضوء على الإختلالات الإدارية و الفنيه في المحاكم من أجل المساهمة في تعزيز سيادة القانون.
كما القى العميد عدنان السقاف – مساعد مدير شرطة محافظة تعز كلمة قال فيها بأن هناك علاقة بين الجهات القضائية و الشرطى في محافظة تعز و كل المحافطات و عليهم العمل معا في تعزيز سيادة القانون من أجل توفير خدمات قضائية عادلة لكل المواطنين.
الجدير بالذكر بأن الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون هي شبكة وطنية تم تأسيسها من قبل 19 منظمة و جهة حكومية في محافظات صنعاء و تعز و عدن و اب و الحديدة، و تهدف الشبكة الى توحيد الجهود و العمل في تعزيز سيادة القانون في اليمن من خلال انشطة و مشاريع مختلفة.
