سام برس
أعلن مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب في دولة قطر ومنحهم العديد من الامتيازات من تعليم وتامين صحي وغيره مما يحصل عليها المواطن القطري ، بحسب مانشرته وكالات دولية".
وقال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حسن المهندي، "إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، بعد أن اطّلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون".
ووفقا لتقارير صحفية، أوضح الهندي بأنه، بموجب أحكام المشروع، ستقوم وزارة الداخلية بتشكيل لجنة دائمة لمنح بطاقة الإقامة الدائمة، مشيراً إلى أن الإقامة الدائمة في دولة قطر ستمنح لعدد محدود سنوياً، "ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون".
ويجوز لمن يحصل على بطاقة الإقامة الدائمة من الأجانب، العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية، فضلا عن بعض الامتيازات الأخرى، التي كانت مقصورة على المواطنين القطرين فقط.
ويمكن لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب، وكذلك لأولئك الذين أدَّوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة، التي تحتاج إليها قطر.
الجدير بالذكر ان عدد المقيمين في البلاد يبلغ نحو 2.1 مليون نسمة من جنسيات آسيوية وعربية وفقاً للاحصاء القطري.
