سام برس
ناشد مشائخ واعيان وأبناء قبيلة حراز ، ممثلة بمديريتي مناخة وصعفان ، الرئيس مهدي المشاط ، عتق رقبة المحكومة عليه بالاعدام تعزيراً / عصام يحي يحي عبد الحرازي ، بموجب حكم الدائرة الجزائية الهيئة " ج" بالمحكمة العليا المقيد برقم 85 وتاريخ 5/2/ 1446ه الموافق 4 / 11 / 2024م والذي قضى بأقرار حكم الشعبة الجزائية المتخصصة بالامانة رقم 5 لسنة 1444ه وتأسيساً على ماهو مخول لفخامتكم كرئيس للجمهورية وولي للامر بموجب نص المادة 480 من قانون الاجراءات الجزائية حيال الاحكام الصادرة بعوبة الاعدام بغير الصاص أو الحدود بالامر بالعفو عن المحكوم عليه أو ابدال العقوبة ..
خاصة ان المذكور قد مضى عليه في الحبس عشر سنوات .. علماً ان الحكم نفسه قد أكد انه لا محل شرعاً وقانوناً للحكم على المذكور بالاعدام حداً لعدم توفر دليله الشرعي يحقه لعدم وجود أي اعتراف منه ولا شهادة شاهدين رجلين .. بل تعلل الحكم بأنه قضى عليه بالاعدام تعزيراً بموجب قرينتين أحدهما لا تعد كذلك والاخرى لا تعدو عن تكون قرينة بسيطة مع ان الاعدام - في الشريعة والقانون - عقوبة بالغة القسوة ومتناهية الشدة لا تقبل الاحتمال ، ومعلوم ان : "التعزير تابع لثبوت الجريمة ، فأذا لم يثبت بدليل يقيني سقط التعزير المشدد"والحكم جعل التعزير أشد من الحد الذي أكد الحكم عدم توفر دليل الحكم به وهذا يخل بالغاية المرجوة من التعزير الذي شُرع للالاح والزجر لا للاهلاك بالاعدام بالظن .. علماً بأن الحكم قضى بالصاص على القاتل المتهم الثاني " محمد حسن يحي علي اللطف".
وبما يكون خليفاً وجديراً بفخامتكم العفو عن عقوبة الاعدام تعزيراً المحكوم بها على المذكور أو ابدالها بعقوبة الحبس التي قد قضاها المذكور وهي عشر سنوات .. وهو ما نرجو ونأمله من فخامتكم من منشاشدتنا ، كون الدولة التي تنقذ "نفساً" من القتل بالشك ، لا تضعٌف عدالتها بل تخلدها .
المناشدون :
ابناء قبيلة حراز ممثلة بمديريتي مناخة وصعفان
