سام برس
نقلت القناة الجزائر الفضائية مساء اليوم الثلاثاء في خبر عاجل ، ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه ، بلغ رسمياً قرار انها عهدته بصفته رئيساً للجمهورية الى المجلس الدستوري اعتباراً من تاريخ اليوم.
من جهة أخرى هدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان ، أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.
واعتبر صالح ، أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا ، كما أبدا وقوف المؤسسة العسكرية الى جانب الشعب الجزائري وتحقيق تطلعاته وفقاً للدستور .
وأكد الفريق قايد صالح أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أظهره الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات.
وصرح الفريق قايد صالح بأن الشعب الجزائري استحسن ورحب بمبادرة القوات الجزائرية والتي رأى فيها بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، مضيفا "لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون لإطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".
وشدد على أن طموح الجيش الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنها بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري.
وبخصوص "عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية" قال رئيس الأركان الجزائري إن "هذه العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة"، مبينا أنها "تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج".
وتابع قائلا إنه قد تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، إلى حين التحقيق معهم، كما فعلت الهيئات المخولة في وزارة النقل إجراءات منع إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة في جميع مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.
وبخصوص البيان الصادر والمنسوب إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد الفريق أحمد قايد صالح أنه وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر الاستجابة لمطالبه، أصدرت الرئاسة الجزائرية يوم 1 أبريل بيانا منسوبا للرئيس يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن البيان في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.
كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى "الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر".
المصدر: وكالات
