بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
لعل موضوع التعيينات في معظم أجهزة الدولة اليمينية لم تخضع للمعايير ولا القوانين التى تحكم عمل هذة المؤسسات والأجهزة إلا في ماندر وهذا يجعلنا نتطرق إلى موضوع التعيينات التي تتم وكلها أو في معظمها لا تعتمد على المعايير التى يجب ان يمتلكها من يتم تعيينه في أي منصب أو وظيفة من الوظائف العامة والكثير اليوم يشغلون مناصب غير مناسبة لهم
ومادام معظم التعيينات قائمة على معايير القرابة أوالولاء سواء الحزبي أو المناطقي أو المذهبي فإن مايتم هو التأسيس لسقوط أسس ومعايير بناء الدولة التى يمكن أن تكون الضمان الوحيد لمعظم اليمنيين
تمر بلادنا بمشاكل متعددة نتيجة الحرب والصراع على السلطة والثروة وبدلا من أن يكون هناك توجه عام سياسي وشعبي في ضرورة تطبيق القانون والمعايير التي تعمل على ترسيخ وتقوية أداء مؤسسات الدولة على العكس من ذلك مايحدث اليوم هو تدمير معظم مؤسسات وأجهزة الدولة من خلال التعيينات العشوائية وعديمي الكفاءات وذلك لاسباب أما حزبية أو مذهبية او مناطقيه أو أسرية .
وفي ظل ظروف اليمن الصعبة وأستمرار المعاناة التي يواجهها كثير من اليمنيين في الداخل والخارج فإننا ضد الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون ولهذا فان الفساد بات واضحا جليا وأصبح من الضروري عمل الشئ الكثير لتصحيح كل الاختلالات والاعوجاج.
وهناك الكثير من ما يتم تدولة في وسائل الإعلام أيضا عن مثل هذا الفساد يتم التغاضي عنه ممايؤكد أن هناك ممارسات غير قانونية ومخالفات أضرت بحقوق الكثيرين ورغم ذلك نري أن المستفيدين من الانتهازيين والمنافقين والذين يعملون في كل العصور مع كل الأنظمة والشرائح هم أول المدافعين عن أستمرار الفساد ويتصدرون المشهد بشكل يؤكد أنعدام المعرفة والكفاءة ومما يؤكد الإصرار علي الاستمرار في خرق القانون وعدم الجدية في الاستماع ومناقشة مطالب الناس في الاصلاح وتحقيق العدالة
والحقيقة أن كل مايحتاجه المواطن اليمني هو دولة قوية تحقق لة الحد الادني من المطالب في اطار الدولة ومع ذلك فإن من أهم الاسباب التى أدت إلى عدم الولاء للدولة الثقافة السائدة لدي الكثير من اليمنيين وهو الولاء للقبيلة أو المذهب أو المنطقة أو العائلة أو الحزب اولا وهذا مايمكن رؤيتة في سلوك النخبة السياسية في اليمن والممارسات التي تجمع معظم اليمنيين تؤكد ان الهوية المحلية القبلية المرتبطة بالجغرافيا تاتي في المقدمة ولو كان الولاء والارتباط بالدولة وتطبيق القانون هو الأساس لكان وضعنا في حال أفضل بكثير لان اليمنيين بشكل عام يتابعون كل من يتم تعيينهم من الشخصيات ويبحثون عن أسباب تعيينهم وماهي قرابتهم من صانعي القرار وماهي مؤهلاتهم وكفاءاتهم بمعني أن الرقابة الشعبية أصبحت هي القوة المؤثرة في المستقبل وهذا مانتمناه ومايجب على صانعي القرار الأخذ به والحيطة في موضوع أختيار الشخصيات التي تتولي الوظائف وفقا للمعايير المقبولة قانونيا ودستوريا وأخلاقيًا
وهناك اليوم الكثير يمكن أن يقوم به مجلس القيادة الرئاسي حول الممارسات غير القانونية والمخالفات التى أضرت بحقوق الكثير من اليمنيين وموظفي الدولة بسبب وجود شريحة من الانتهازيين والمنافقين والذين أفرغو معظم أجهزة الدولة من الكوادر الكفواءة والقادرة وعدم أحترامهم كل القوانين من خلال تفعيل العمل بالمعايير القانونية والدستورية والاخلاقية ولن يصلح حالنا إذا لم يبداء المجلس الرئاسي في مواجهة الفساد والفاسدين وتدشين مرحلة جديدة قائمة على المعايير والكفاءة واستعادة مؤسسات الدولة لدورها وعملها و احترام إرادة الشعب اليمني حتي يصبح اليمن وطنا للجميع من خلال نهج جديد في اختيار كل قيادات الدولة وغيرهم من موظفي السلطات العليا بشكل يختلف عن السابق من محاصصة وترضيات ومحسوبيات
سفير بوزارة الخارجية
