بقلم/ عبدالمحسن سلامة
فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير ، وافق المجلس (بالإجماع) على اعتبار بند السد الإثيوبى بندا دائما على جدول أعمال الجامعة ، لكونه قضية مهمة ، ووجودية تخص دولتى المصب (مصر والسودان ).
الغريب ، والعجيب هو ما صدر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، حيث أكدت مواصلة إكمال بناء السد ، ومشيرة إلى أن هذا الملف يجب أن يُحل عن طريق الاتحاد الإفريقى ، وطالبت بوقف تمرير ملف السد إلى مجلس الأمن ، أو الجامعة العربية ، وحله إفريقيا.
إثيوبيا اعتادت «الكذب»، و«التضليل» فى كل ما يخص السد ، وإصدار بيانات غير معبرة عن الحقيقة.
هى تواصل بناء السد، وتقوم بعمليتى الملء والتخزين بشكل أحادى ، وترفض الوصول إلى حل إفريقى، أو دولى ، أو عربى ، لكنها فى كل مرة تتذرع بحجج «واهية»، وأكاذيب ليس لها أى منطق.
قضية السد الإثيوبى على طاولة ملف الاتحاد الإفريقى منذ عدة سنوات ، ومصر تؤمن بأهمية الحل الإفريقى ، وإثيوبيا هى التى «تماطل» ، وترفض الحل الإفريقى ، رغم كل المحاولات الجادة من رؤساء الاتحاد الإفريقى المتعاقبين على هذا الملف.
الرد المصرى على لسان وزير الخارجية سامح شكرى كان واضحا ، وحاسما خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية الكينى فى أثناء زيارته القاهرة الأسبوع الماضى ، حيث أكد سامح شكرى أن مصر انخرطت فى المفاوضات برعاية إفريقية ، ولم تُؤتِ هذه المفاوضات ثمارها بسبب عدم وجود رغبة إثيوبية حقيقية فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها ، وستتخذ الإجراءات التى تحفظ حقوقها المائية.
أعتقد أن الهدف الإثيوبى بات واضحا ، وهو تمرير الوقت حتى يصبح السد أمرا واقعا لتفرض شروطها كما تشاء بعد ذلك، وهو الأمر غير المقبول تماما.
abdelmohsen@ahram.org.eg
نقلاً عن الاهرام
