بقلم/ د.باسم المذحجي
السيادة الحديثة هي "قدرة الدولة على إنفاذ قرارها داخل إقليمها"، والتي لم تعد تقتصر على الحدود الجغرافية التقليدية، بل امتدت لتشمل القدرة على حماية الفضاء السيبراني، التحكم في تدفق البيانات الرقمية، وضمان الاستقلال الاقتصادي بعيداً عن التداخل المعقد للعولمة والمنظمات الدولية.
تتسم السيادة الحديثة بكونها "سيادة مشروطة" ومرنة مقارنة بالماضي، ويمكن تفصيل معضلة أبعادها عبر النقاط التالية:
_معضلة أبعاد السيادة الحديثة.
تشهد مفاهيم السيادة اليوم تحولات هيكلية يتوجب إدارة مشهدها بحصافة، حيث تتقلص "السيادة الوطنية المطلقة" لصالح "السيادة المشتركة" أو "المقيدة". وتُعاد صياغة موازين القوة الإقليمية بناءً على الشراكات الاقتصادية، والتدخلات الخارجية، وصعود الجهات الفاعلة من غير الدول، بدلاً من اقتصارها على الجيوش والحدود التقليدية.
○وتبقى المعضلة في كيفية إدارة المشهد الكلي للسيادة المكون من :
السيادة الرقمية (Digital Sovereignty): قدرة الدولة على بسط سيطرتها على بنيتها التحتية التكنولوجية، حماية بيانات مواطنيها، والتصدي للهجمات السيبرانية العابرة للحدود.
السيادة الاقتصادية: التحكم في السياسات النقدية والتجارية، وضمان سلاسل الإمداد الحيوية للأغذية والطاقة في عالم مترابط.
السيادة المشروطة بالتدخل الإنساني: تغير المفهوم الكلاسيكي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية؛ حيث ظهرت مبادئ دولية مثل "مسؤولية الحماية" التي تتيح التدخل لحماية الشعوب في حال عجز الدولة عن ذلك أو انتهاكها لحقوق الإنسان.
_اليمن و تحولات السيادة بين الماضي والحاضر..
التحديات المعاصرة تعيدنا الى تعريف السيادة في أحدث تعريفاتها السياسية والقانونية هي السلطة العليا المطلقة للدولة واستقلالها التام في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، دون تدخل أو خضوع لأي إرادة خارجية. ومع ظهور العولمة والتطور الرقمي، اتسع المفهوم ليشمل "سيادة البيانات" و"السيادة الرقمية" لحماية أمن الدول ومعلوماتها.
1.تتبلور السيادة الحديثة المرتبطة بالماضي في شقين رئيسيين:
السيادة الداخلية: امتلاك الدولة للحق الحصري في تطبيق القانون، فرض النظام، وبسط سيطرتها على كافة الأفراد والموارد داخل حدودها الجغرافية.
السيادة الخارجية: استقلالية قرار الدولة السياسي والاقتصادي والأمني، وعدم خضوعها لأي إملاءات خارجية مع تحقيق المساواة التامة مع الدول الأخرى وفقاً للقانون الدولي.
2. مفهوم السيادة الرقمية (الحديث نسبياً)
هو قدرة الدولة على التحكم المطلق في بياناتها، بنيتها التحتية التكنولوجية، وفضاءها السيبراني، مع ضمان استقلالها عن الشركات العملاقة العابرة للقارات أو الدول الأخرى.
_ماذا عن الحالة اليمنية في ظل شرق أوسط مضطرب؟
"السيادة الحقيقية لم تعد تُقاس فقط بعدد الجنود أو حجم السلاح، بل بقدرة الدولة على الوقوف على قدميها اقتصاديًا.أي أن النموذج الكلاسيكي للسيادة بمعناها المطلق قد تغيير، وبات يدار بنظام يعتمد على المشاركة والتشابك."
_مقاربة بين القرار السيادي السياسي والسيادي العسكري في الجمهورية اليمنية.
سياسيًا بدءنا أولى خطوات"إدارة الشأن العام" باستخدام أدوات رقمية وشبكية متطورة. لم تعد تقتصر على النخب الحاكمة، بل أصبحت تفاعلية تعتمد على البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي. وتهدف إلى توجيه الموارد، صياغة القوانين، وتشكيل الرأي العام في ظل واقع مفروض اليوم.
وطالما طبيعة خطورة القرار السياسي السيادي تكمن في تأثير القرارات المتخذة على مصائر دول كاملة، الأزمات الاقتصادية، والحروب. فاليمن تعتمد على التحليل الاستراتيجي، القراءة المكثفة، وفهم العلاقات الدولية والدبلوماسية.
وعلى الضفة الأخرى فخطورة القرار العسكري السيادي، بأنها ترتبط بالدفاع عن الأوطان والتعامل المباشر مع التهديدات الأمنية والحروب. و بالتالي تعتمد اليمن على الدراسات الاستراتيجية و متاح التكنولوجية المتقدمة.
_أبعاد معضلة السيادة في الجمهورية اليمنية.
1.سيادة القرار والتسويات: تواجه اليمن تحديات مستمرة في احتكار القرار السيادي، حيث تدار التوازنات الإقليمية كساحات نفوذ عبر تفاهمات تُصاغ خارج حدود الدولة.
2.التدخلات والاعتداءات: تظل اليمن مسرحاً لانتهاكات السيادة الوطنية، لا سيما مع تكرار الضربات والانتهاكات المستمرة للحدود والمجالات الجوية ، مما يجعل مبدأ السيادة في كثير من الأحيان مرهوناً بموازين القوى.
3.سيادة الاقتصاد والطاقة: تتعامل اليمن مع مفهوم جديد للسيادة يتمحور حول السيطرة على موارد الطاقة، تأمين سلاسل الإمداد، والتحالفات الاستراتيجية التي تعيد كتابة خريطة النفوذ كما سيحدث في البحر الاحمر بين اليمن ومصر الحبيبة والأشقاء في دول الخليج.
السيادة الرقمية: تتجه الجمهورية اليمنية حالياً لاعتبار السيادة الرقمية استراتيجية أمن قومي تفرضها التحولات التكنولوجية الدولية.
*باحث استراتيجي يمني.
