يأمل الجميع أن تكون تبعات الجائحة قد انتهت اقتصاديا، ولكن هذا غير واضح حتى الآن.. والأرقام تدل على ذلك، وأدت الجائحة إلى تعثرات اقتصادية، وربما ينتج عنها أزمات تلوح في الأوفق، وربما تأخذ بعض الوقت، أو أن هناك قرارات قد تؤدى الى أزمات.

1- الدَّين العالمي: تفاقم الدين العالمي بشكل كبير في عام 2020 وارتفع بمعدل 10 تريليون دولار وبلغت نسبة الدَّين العالمي 281 تريليون دولار، وربما الأمر يزداد تعقيدا أكثر وأكثر مع استمرارية استدانة الدول والتقلبات الاقتصادية.

2- أسواق الأسهم: ارتفعت أسواق الأسهم بشكل كبير في الفترات الأخيرة، وهذا بعد أن قامت الحكومات بضخ المزيد من حزم الإنقاذ لدعم اقتصاداتها، فانعكس هذا بشكل مباشر على أسواق الأسهم، وبعد هذا الارتفاع الكبير ربما تدخل الأسواق في عملية تصحيح، وهذا الأمر إن حدث فستكون عملية تصحيح كبيرة ستنعكس أيضا على الأسواق العربية، ومن هنا يجب الحذر.

3- أزمة الطاقة في أوروبا: تلوح في الأفق أزمة طاقة في معظم أوروبا، وأن هناك شتاءً قاسياً ارتفعت على إثره أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من سكان أوروبا لن يستطيعوا الحصول على الكهرباء أو الطاقة، وتتسابق الآن الدول في الوصول لحل لهذا الأمر، ومن المحتمل أن نرى ارتفاعاً في أسعار النفط بشكل كبير الأيام القادمة.

4- إقرار الضريبة: نوهت سابقا على أن الحكومة قد تقدم على فرض الضريبة محلياً، وإن حدث هذا الأمر الآن فإنه سيؤدي إلى التعثرات الاقتصادية التي لم نخرج منها حتى الآن، وأنا أدق ناقوس الخطر أن الضريبة هي القشة التي ستقسم ظهر الشركات والأفراد، وسيكون هناك طرح بشكل أفضل في المقالات القادمة عن خطورة فرض الضريبة ولنا في تجارب الآخرين عبرة.

نقلاً عن لوسيل

حول الموقع

سام برس