بقلم/ يحي يحي السريحي
المفترض أن يكون الموظفين والعمال والجهات المعنية بعمالة العمال وحقوقهم وواجباتهم كالخدمة المدنية وجهان لمصلحة مشتركة تخدم العمل والعمال في آن ، غير أن القصور قد طال العمل والعمال منذ سنوات طويلة ، فلا العامل بات يتقي الله في عمله ويعمل كما أمرنا ديننا الحنيف ورسولنا الكريم بقوله: ( أن الله يحب اذا عمل احدكم عملا أن يتقنه ) ، ولا قامت الجهة الحكومية المعنية بالعمال والموظفين بواجبها والرقابة المستمرة (وليس المناسباتيه في الاعياد ) والرقابة على الوظيفة العامة على مدار العام ، وايضا تطعيم الجهات الحكومية من مؤسسات وهيئات بموظفين من لديها من العارفين بنصوص القوانين واللوائح من اصحاب الخبرات والمؤهلات والكفاءات بدلا من ترك الحبل على الغارب لظلم واضطهاد العمال والموظفين المحكومين بامزجة وجهل البعض من زملائهم ممن تولوا عليهم بغير علم ولادراية ولا شهادات عليا ولا تخصص ولا كفاءات ، فمن حق العامل والموظف أن يولى عليه مسئول على علم بالقوانين واللوائح والانظمة التي تضمن وتكفل له حقوقه ، وأن يحصل عليها دون عناء ودون حتى أن يطلبها ناهيك أن يسعى ويلهث ورائها للحصول عليها أو بعضا منها وقد يحرم منها ، كما من حق العامل والموظف أن يتم توعيته بالقانون وماله من حق وما عليه من واجب ، أما أن يكون القائمين على ادارات ما يسمى بالشئون الادارية والموارد البشرية موظفين معينين من خارج وزارة الخدمة المدنية ( من داخل المؤسسة أو الجهة الادارية نفسها ) واغلبهم من حملة الشهادة المتوسطة الاعدادية أو الثانوية أو من حملة يقرأ ويكتب ، أو ممن يتم تعيينهم بالواسطة للوسامة أولحلاوة اللسان والقدرة على الكلام المجمل والأنيق ، أو ممن يملكون خبرة التملق ومسح الجوخ ، وحاضر ومرحبا وكل شيئ تمام فهذه ثالثة الأثافي ، لأن شعور الموظف والعامل باحساس عدم المساواة بينه وبين زملائه ممن هم في نفس مهنته ومستواه يولد الغبن والدافع للتقصير في العمل بسبب ذلك الشعور بالتمييز والتفرقة في الحقوق والواجبات ، ولو كان القائم باعمال الشئون الادارية والموارد البشرية معين من الجهة الصادرة للتشريعات والقوانين وهي الخدمة المدنية لكان اختفى ذلك الشعور عند الموظف والعامل بالتفرقة والعنصرية ، فكلنا يعلم أن الشئون الادارية بمثابة العمود الفقري لأي مؤسسة أو وزارة أو هيئة حكومية كانت أو خدمية ، فتراجع مستوى جودة العمل في بعض مؤسسات الدولة الخدمية وغير الخدمية أساسه غياب تلك العناصر البشرية في ذلك المجال الاداري الهام والحيوي في مؤسسات الدولة ، ولغياب دور الرقابة المستمرة على العمال والموظفين والانفلات الوظيفي جعل بعض الموظفين ممن يعملون في مجال التحصيلات الايرادية أو الاعمال التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالايرادات تذهب جزء منها لجيوب بعض أولئك الموظفين والعمال ، ولا غرابة في ذلك فقد قيل لا تلوم السارق ولكن لوم الحارس الغافل ، وهناك الكثير من التجاوزات والمخالفات للقانون في التعيين والتوظيف والترقية بل وفي منح العلاوات السنوية التي تمنح لموظفين سنويا بانتظام وهم في انقطاع عن العمل منذ بداية احداث 2011 م وحتى اليوم !! وهذا على سبيل المثال لتلك المخالفات لا الحصر ، فاعادة الاعتبار للوظيفة العامة والموظف العامل باتت ملحة وضرورية لما يعود ذلك بالنفع والمصلحة على اطراف العمل من عمال وموظفين والمصلحة العامة ، كما أن اقامة الدورات التوعوية المكثفة بالقانون لكل فئات الموظفين والعمال من رأس الهرم الوظيفي حتى ادناه اصبح من متطلبات اصلاح الوظيفة العامة ، كما وان احيا ما مات من الوازع الديني عند الموظف والعامل يجب أن يقابله تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، لما للوازع الديني من علاقة مباشرة بالمصالح والمفاسد فهو بمثابة الدعامة الأولى في حفظ المجتمع و مصالحه ، فصلاح المجتمع وفساده مرتبط بصلاح الوازع أو فساده .
