بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
إن إصلاح وزارة الخارجية اليمنية يعد خطوة حاسمة ومهمة نحو استعادة دورها الحيوي في تعزيز مصالح البلاد الخارجية ويتطلب هذا الإصلاح التزامًا جادًا من وزير الخارجية الجديد الدكتور /شايع محسن وتعاونًا فعالاً من مجلس القيادة الرئاسي لضمان نجاحه كما إنه بتحقيق الإصلاحات يمكن لليمن أن يعيد بناء دبلوماسيته على أسس من الشفافية والكفاءة والنزاهة
ولما كانت الدبلوماسية احدى ادوات تنفيذ السياسة الخارجية نجد من الضروري ان تكون الاداة الفاعلة في عملية صنع القرار السياسي الخارجي بعيدة عن المؤثرات الداخلية الناتجة عن الصراعات بين اطراف القوى السياسية ولاسيما ان الدبلوماسية اليمنية مرت بمراحل مختلفة تارة نجحت في أداء مهامها وتارة أخرى اخفقت بسبب التدخلات الحاصلة من قبل قوى متنفذة ولكـن السياسـة اليمنية عموما ومن ثم السياسة الخارجية عانت وما تزال من الكثير من القيود في الوقت الراهن داخليـا وخارجيا
وفي الوقت نفسـه نجد اليوم ان الدبلوماسية اليمنية تتعرض إلى إفراغ كامل لدورها لأن ما يحدث مخيف ويبعث على القلق حيث أصبح أكثرية القائمون بمهام السياسة الخارجية يمثلون أحزاب سياسية ومراكز نفوذ وفساد عائلي ومناطقي وهذا ليس سر أو لا أحد يعرف ذلك فقد تم أحلال اصحاب المحسوبية والمناطقية بدلا عن اصحاب الكفاءة والنزاهة وموظفي السلك الدبلوماسي الاصيلين والذين تم استبعادهم اثناء سنوات الحرب
تواجه وزارة الخارجية اليمنية تحديات جسيمة ناجمة عن الفساد الإداري والمالي الذي أثر سلباً على أداء الدبلوماسيين وكفاءة العمل الدبلوماسي وهذه الظاهرة ليست وليدة اليوم بل تراكمت على مدى سنوات طويلة ما جعلها تتطلب إصلاحات جذرية وعاجلة لاستعادة دور الوزارة في تعزيز مصالح اليمن الخارجية وحماية حقوق الدبلوماسيين وفي سبيل ذلك فإن أهم الإصلاحات يجب ان تأخذ هذه الخطوات كبداية لتحقيق الإصلاح الشامل
اولا وقف التعيينات الاستثنائية لانه خلال السنوات الماضية كان هناك تعيينات غير مبررة لأشخاص من خارج السلك الدبلوماسي ما أدى إلى تهميش الكفاءات وتفاقم حالة عدم الرضا بين العاملين الدبلوماسيين بسبب التمديدات غير القانونية حيث تم تمديد فترات عمل بعض الدبلوماسيين في الخارج دون مراعاة للوائح والقوانين المعمول بها مما عزز مناخ الفساد والمحسوبية وانتشار الفساد المالي داخل الوزارة من خلال سوء إدارة الموارد المخصصة للبعثات الدبلوماسية وأنعكس سلباً على أداء الدبلوماسيين وظروف عملهم.
ثانيا الفساد الإداري حيث تتم إدارة وزارة الخارجية في الوقت الحالي من قبل المتحكم الرئيسي في اداراتها وكيل الوزاره للشئون المالية والإدارية الذي سمح للتدخلات غير المشروعة في قرارات الوزارة من قبل جهات خارجية مرتبطة بمراكز قوى معينة الجميع يعرف هذه القوى ومدى تحكمها في الوقت الحالي بمعظم مايتم في وزارة الخارجية مما يعيق اتخاذ قرارات مستقلة وفعالة وعليه فإن اصلاح الجانب الإداري وتعيين وكيل جديد نزيه نظيف اليد تتوفر فيه معايير شغل المنصب تعد من الأولويات الهامة في اصلاح وزارة الخارجية
نتحدث عن مايجري في وزارة الخارجية لعلمنا ان وزير الخارجية الدكتور / شايع محسن يعطي الملف الدبلوماسي أولوية في تحركاته لإدارة ملف الأزمة اليمنية شخصياً واضعاً في أجندته ملف السلام والحرب والأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد لتحشيد المواقف الدولية لمساعدة اليمن في الخروج من مشاكلها السياسية والاقتصادية وغيرها وان ادارة الوزير للملف الدبلوماسي يحتاج لبعض القرارت الجريئه لمعالجة كل الإخفاقات في هذا الملف خلال السنوات الماضية وتفعيل دور الدبلوماسية اليمنية وتحسين العلاقات بين اليمن وباقي دول العالم
سفير بوزارة الخارجية
